كُشف أن الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن أهداف زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق ضمن الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2026-2027.
وتتواصل المفاوضات بين الفريق الحكومي وصندوق النقد حول آليات رفع التحصيل الضريبي وتقليص النفقات العامة. وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة الفيدرالية قراراً مبدئياً بالتخلي تدريجياً عن المشاريع ذات الطابع الإقليمي ضمن برنامج التنمية للقطاع العام (PSDP) خلال العام المالي المقبل، وهو ما أثار تحفظات شديدة من حكومتي إقليمي السند وخيبر بختونخوا.
وبحسب المصادر، تواجه الحكومة الفيدرالية صعوبات كبيرة في إقناع الأقاليم بهذه السياسة الجديدة، بالتوازي مع محاولاتها التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن حجم الموازنة التنموية الفيدرالية يبلغ 1126 مليار روبية، في حين ارتفعت الموازنات التنموية للأقاليم إلى 3118 مليار روبية. ووفق الاستراتيجية الجديدة، خُصصت 100 مليار روبية فقط للمشاريع ذات الطابع الإقليمي.
وفي إقليم خيبر بختونخوا، تم تخصيص 1.2 مليار روبية فقط لستة مشاريع من أصل 786 مشروعاً، إضافة إلى 8.6 مليار روبية لمشاريع الطرق، وسط مخاوف من فقدان الإقليم حصته من برنامج التنمية الفيدرالي خلال السنوات المقبلة.
وأكد مسؤولون أن صندوق النقد الدولي طالب باكستان بتحصيل إيرادات ضريبية تبلغ 15.264 تريليون روبية خلال العام المالي المقبل، كما طُلب من الأقاليم جمع إيرادات إضافية بقيمة 430 مليار روبية.
إضافة إلى ذلك، طالب الصندوق الحكومة بتحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 2900 مليار روبية.
