أدان وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا وإندونيسيا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، بشدة استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته.
وجاء ذلك في بيان مشترك أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وقال الوزراء في بيانهم: “يدين وزراء خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى/الحرم الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته”.
وأضاف البيان أن هذه “الإجراءات الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
كما أدان الوزراء ما وصفوه بـ“الانتهاكات والتدابير المستمرة والمنهجية” التي تقوم بها إسرائيل بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض قدسية ووضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.
وأكد البيان رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدداً على أهمية الحفاظ عليه والاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية على المقدسات.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى/الحرم الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وأشار البيان إلى أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرين من أن استمرارها يؤدي إلى زيادة التوتر وإشعال التطرف وتقويض جهود السلام الدولية، ويعد انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات، وإلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى بكامل تفاصيله.
كما جدد الوزراء تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
