رفضت الحكومة يوم الجمعة تقارير تتحدث عن ترحيل مستهدف لمواطنين باكستانيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفتها بأنها “دعاية خبيثة” يروج لها أصحاب مصالح.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان توضيحي صدر بعد انتشار تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت حدوث ترحيلات جماعية لعمال باكستانيين من الدولة الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن هذه الشائعات اكتسبت زخمًا على ما يبدو بعد سداد باكستان ديونًا بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات الشهر الماضي، وما تلاه من تكهنات حول ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في منشور على منصة “إكس” إنها وبعد مراجعة البيانات والتفاصيل تعتبر تلك التقارير “غير حسنة النية”.
وأكدت أنه “لا توجد أي عمليات ترحيل تستهدف دولة أو فئة معينة من أي بلد بما في ذلك الإمارات”.
وأوضحت أن عمليات الترحيل، إن وُجدت، هي إجراءات روتينية تتم وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وتشمل مخالفات قانونية أو انتهاء الإقامة أو استخدام وثائق غير قانونية.
وأضافت أن المواطنين الباكستانيين الذين يستوفون شروط التأشيرة والعمل في الدول المضيفة يواصلون السفر والعمل في الإمارات ودول صديقة أخرى دون أي تمييز.
وشددت الوزارة على أن “الأخبار الزائفة” والمنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الترحيلات المزعومة هي “مفبركة وتخدم أهدافًا خفية”.
وأشارت إلى أن أي قضايا تتعلق بالمواطنين الباكستانيين في الخارج تتم معالجتها حالة بحالة عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية قد نفت أيضًا تقارير “مضللة ولا أساس لها” بشأن إعادة ودائع مالية من الإمارات، مؤكدة أن سداد هذه الأموال هو إجراء مالي روتيني ضمن اتفاقيات ثنائية.
وقالت الوزارة إن ودائع الإمارات لدى بنك الدولة الباكستاني تمت في إطار اتفاقيات تجارية ثنائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس “دعم الإمارات القوي للاستقرار الاقتصادي في باكستان”.
وأضافت أن إعادة هذه الودائع تتم وفق شروط متفق عليها بين الطرفين، وأن أي محاولة لتفسيرها بشكل مختلف هي “مضللة وغير صحيحة”.
