طالب منتدى الأعمال الباكستاني الحكومة بضرورة إعداد ميزانية اقتصادية تركز على تعزيز النمو والاستقرار في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية الراهنة، بدلاً من التركيز فقط على تحقيق أهداف الإيرادات.
رئيس المنتدى، خواجہ محبوب الرحمن، شدد على أن الميزانية القادمة يجب أن تكون صديقة للأعمال وتدعم التعافي الاقتصادي، محذرًا من أن فرض ضرائب إضافية سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير في البلاد.
وأشار المنتدى إلى أن الحكومة تدرس رفع ضريبة البترول إلى 100 روبية للّیتر اعتبارًا من الأول من يوليو، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الكهرباء، مما قد يؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية بشكل أكبر.
كما كشف المنتدى عن نية الحكومة زيادة أهدافها الضريبية بمقدار 2000 مليار روبية، معتبرًا أن مثل هذه الزيادة ستكون عبئًا إضافيًا على مجتمع الأعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ودعا المنتدى إلى أن تكون ميزانية 10 يونيو المرتقبة داعمة لمناخ الأعمال ومساهمة في تخفيف أعباء التضخم، مع الامتناع عن فرض ضرائب جديدة، وتخفيض النفقات غير الضرورية، مع التركيز على مجالات الدفاع والإنعاش الاقتصادي.
وأكد منتدى الأعمال أن وزارة المالية يجب أن تعي أن الوضع الحالي استثنائي، وأن الشعب والقوات المسلحة لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من الضغوط المعيشية.
واقترح المنتدى فرض ضريبة ثابتة شهرية على التجار لتعزيز الإيرادات المباشرة، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي، وإلزام البنوك بتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصى المنتدى بتخفيض ضريبة المبيعات على الأسمدة إلى 1% لتقديم الدعم للمزارعين، مؤكدًا أن الميزانية القادمة تمثل فرصة لتقديم رد اقتصادي فعّال على العقيدة العدوانية للهند.
