قّعت قطر والبحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، في إطار مساعي البلدين لتحسين الربط الإقليمي.
وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في البحرين. وتشمل المذكرة التعاون في أنظمة وقواعد السلامة المرورية، وتطوير المعايير والمواصفات الفنية، وإجراء البحوث بشأن الاتجاهات الحديثة في هذا القطاع.
وتهدف المذكرة أيضًا إلى دعم إنشاء منظومة متكاملة ومستدامة بيئيًا للنقل البري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.
كما تنص على بحث خيارات تطوير روابط السكك الحديدية والطرق البرية بين البلدين، وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل مجالات التعاون الأخرى النقل العام وشبكات المترو والسكك الحديدية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين خدمات النقل.
إطار مشترك للربط بين دول الخليج
تأتي الاتفاقية الثنائية في وقت تكثف فيه دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتعزيز روابط النقل عبر الحدود.
وفي ٨ نوفمبر، وقّعت الدول الأعضاء اتفاقية عامة لتأسيس إطار مشترك لربط شبكات السكك الحديدية الوطنية عبر مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين والبضائع.
وبحسب أحدث بيانات التقدم الصادرة عن هيئة السكك الحديدية الخليجية لعام ٢٠٢٦، بلغت نسبة الإنجاز في الشبكة المخطط أن تمتد لمسافة ١٧٦٨ كيلومترًا وتربط الدول الست الأعضاء ٥٥٫٩٢٪.
ومن المستهدف استكمال المشروع وبدء تشغيله بحلول ديسمبر ٢٠٣٠.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن «نطاق التعاون بموجب مذكرة التفاهم يشمل الجهود المشتركة لإجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في إطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية، وإجراء البحوث المشتركة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية».
وأضافت أن «هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف الفنية والعملية، ودعم تطوير القطاع في البلدين».
وتشمل المذكرة أيضًا تبادل المواصفات والمعايير الفنية والسياسات والتشريعات والأطر التنظيمية والمعلومات والبيانات الفنية.
تبادل الخبرات
قال وزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، إن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات في قطاع النقل، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الربط الإقليمي.
وأكد التزام قطر بالعمل مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حلول مبتكرة وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم التنقل والتجارة والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن مذكرة التفاهم تنص على تبادل الخبرات في مجالات النقل العام وشبكات المترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
وأضاف أنها تشمل أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول النقل الذكية والمستدامة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الربط بين شبكات النقل الإقليمية.
