وقّع مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق سعودي باكستاني للاستثمار في الملكية الخاصة.
وخلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بمدينة كراتشي بهذه المناسبة، قال الأمير منصور بن محمد آل سعود إن المملكة العربية السعودية وباكستان تربطهما علاقات صداقة وأخوة أعمق بكثير من أي اتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الروابط ظلت قوية على الدوام، وأن الصندوق سيمنحها أساسًا تجاريًا بالقوة نفسها.
وأضاف أن باكستان شريك طبيعي للمملكة، وأن المستثمرين السعوديين يبحثون عن شركاء وأسواق تتيح لهم تحقيق النمو بثقة.
وأوضح أنه بعد دراسة باكستان بعناية، أصبحت هناك مؤشرات على اقتصاد أكثر استقرارًا وفرص استثمارية حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار المشترك في البلدين، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الباكستانيين، يحوّل سنوات من الدراسة والتقييم إلى استثمارات عملية يستفيد منها شعبا البلدين، ويؤسس لشراكة طويلة الأمد.
من جانبه، قال رئيس مجموعة عارف حبيب، عارف حبيب، إن الصندوق يعكس الثقة بفرص الاستثمار المربحة في باكستان، مضيفًا أن التصورات السائدة عن البلاد لفترة طويلة حجبت واقعها، بينما تؤكد هذه الاتفاقية استعداد المستثمرين الجادين لاتخاذ خطوات عملية استنادًا إلى الحقائق.
وأشار إلى أن المستثمرين الباكستانيين يساهمون بدور رائد في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأن المستثمرين السعوديين يشاركونهم الاستثمار، موضحًا أن توجيه رؤوس الأموال نحو برنامج الحكومة لاستثمار الأراضي الحكومية وتحقيق عوائد منها سيحوّل الأصول غير المستغلة إلى استثمارات منتجة.
وأعرب عن شكره للأمير منصور وجميع المشاركين من الجانبين، تقديرًا لما بذلوه من وقت وصبر وحسن نية لتحويل الصندوق إلى واقع ملموس، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لاستعادة ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب الآخرين بباكستان.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيُنشأ صندوق استثماري مشترك مقترح تبلغ قيمته مئات الملايين، على أن يتوسع حجمه مستقبلًا ليشمل نطاقًا أوسع من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وسيساهم المستثمرون من القطاع الخاص السعودي والباكستاني بحصص متساوية في الصندوق المقترح، فيما ستُوجّه نسبة ٧٥٪ من استثماراته إلى مشاريع في باكستان، و٢٥٪ إلى مشاريع في المملكة العربية السعودية.
ويعتزم الصندوق الاستثمار في الشركات الخاصة سريعة النمو، بما في ذلك قطاعات الزراعة والتعدين والإنشاءات وغيرها من الصناعات.
كما سيدرس الصندوق المشاريع التجارية المنبثقة عن برنامج الحكومة الباكستانية لاستثمار الأراضي الحكومية وتحقيق عوائد منها، بما يشمل تطوير المطارات والطرق السريعة والموانئ والقطاع البحري.
ومن شأن ذلك المساهمة في الاستفادة من القيمة الاقتصادية للأراضي الحكومية غير المستغلة بشكل كافٍ، من خلال استثمارات شفافة قائمة على أسس تجارية.
وسيبحث الصندوق أيضًا فرص الاستثمار التجاري في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن دعوة المؤسسات من الجانبين للمساهمة في حصص ملكية شركة إدارة الصندوق.
وشارك في الحفل أعضاء مجلس الأعمال من البلدين، فيما حضر فؤاد مختار، الرئيس المشارك للمجلس ورئيس مجموعة فاطمة، افتراضيًا من الجانب الباكستاني.
