أكدت سلطنة عُمان رفضها فرض رسوم عبور إلزامية على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، مع إبداء استعدادها لمناقشة رسوم طوعية مقابل خدمات الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز سلامة الملاحة.
وقال وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو الدولية»، إن مسقط لا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن، لكنها ترى إمكانية بحث رسوم مقابل خدمات محددة بالتوافق مع الدول والشركات المستفيدة.
وأوضح أن هذه الخدمات قد تشمل تحسين أمن الممرات البحرية، والحد من التلوث البحري، وتعزيز الاستعداد للاستجابة للحوادث والطوارئ، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجارب مضيق ملقا وسنغافورة في إدارة الممرات البحرية.
وشدد البوسعيدي على أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأن أي قرارات تتعلق بإدارته وأمنه يجب أن تراعي القانون الدولي والتعاون الإقليمي ومصالح جميع الأطراف المعنية.
ويأتي الموقف العُماني في وقت تتواصل فيه المشاورات الإقليمية والدولية بشأن أمن الملاحة وإمكانية فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.
