أطلق البرلمان العربي خطة عمل شاملة لعزل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران سياسياً ومالياً وقضائياً، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية.
وقال البرلمان في بيان نشره على منصة «إكس» يوم الجمعة: «أطلق البرلمان العربي خطة عمل برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، بهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهذه الهجمات، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وقطع مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي».
وتستند الخطة إلى تحرك برلماني فاعل ومؤثر يقوده البرلمان العربي عبر أربعة مسارات رئيسية.
أولاً: المسار الدبلوماسي
يستهدف هذا المسار عواصم صنع القرار الدولي، من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف حشد الدعم الدولي للتحرك العربي، والضغط من أجل اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف هجمات الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومواجهة مصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن المليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.
ثانياً: المسار السياسي والأمني
تهدف الخطة إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وسيتم ذلك من خلال التواصل مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وحث المؤسسات الأوروبية على استكمال الإجراءات القانونية لإدراج المليشيا على القوائم الرسمية للمنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وتوسيع التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات التابعة لها والجهات الداعمة لأنشطتها الإرهابية.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية ذات صلة، بما يسهم في إضعاف قدرة المليشيا على مواصلة هجماتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ثالثاً: المسار القضائي
يهدف هذا المسار إلى تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن هجمات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها التي تشكل جرائم حرب وجرائم أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي ومتطلبات الاختصاص القضائي للمحكمة.
كما يدعو الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
رابعاً: المسار الاقتصادي
تهدف الخطة إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات عملية لقطع مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي الإرهابية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والشركات الوهمية وجميع التحويلات المالية التي تسهم في دعم أنشطتها العسكرية.
وتأتي هذه الخطة الشاملة في إطار جهود البرلمان العربي لمواجهة الهجمات الإجرامية المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
ولا تقتصر تداعيات هذه الهجمات على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما يؤثر على الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
ورحب الدكتور أسامة غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون الدولي في معهد الإدارة العامة بالرياض، بالخطة، وقال لصحيفة «عرب نيوز»: «إن تحرك البرلمان العربي لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وقطع مصادر تمويلها وتسليحها خطوة مرحب بها».
وأضاف العبيدي: «منذ تأسيسها، كانت مليشيا الحوثي منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير اليمن وإلحاق المعاناة بشعبه، فضلاً عن زعزعة استقرار المنطقة من خلال أنشطتها الإرهابية».
وتابع: «يمثل هذا التحرك بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، لإظهار أن العرب جميعاً متحدون في رفض ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، وسيسهم في عزلها سياسياً ومالياً وقضائياً وتصنيفها منظمة إرهابية».
من جانبه، يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، حيث أدان أعضاؤه الشهر الماضي بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة غير المسبوقة التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، إلى جانب هجومهم العسكري في اليمن، واصفين هذه الهجمات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبناءً على مقترح قدمته كايا كالاس، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد إلى إدراج حركة الحوثيين، بما يشمل جناحيها العسكري والسياسي وقيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
