وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا شديدًا إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أعمالًا ومعاملات مالية مع إيران، مؤكدة أن البنوك التي تواصل التعامل مع القطاع المالي الإيراني قد تواجه عقوبات أميركية في أي وقت، دون إشعار مسبق.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يتعين على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات أن تنهي فورًا تلك المعاملات والعلاقات المالية.
وحذرت واشنطن من أن المؤسسات التي تتيح للنظام المالي الإيراني الوصول إلى النظام المالي العالمي قد تتعرض أيضًا للعقوبات الأميركية.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن تقديم المؤسسات المالية الأجنبية خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو فروعها وشركاتها التابعة في الخارج قد يؤدي كذلك إلى فرض عقوبات. كما قد تواجه المؤسسات المعنية إجراءات مدنية وجنائية إذا تسببت معاملاتها في انتهاك المؤسسات المالية الأميركية أو الأشخاص الأميركيين للعقوبات.
ووسعت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة نطاق عقوباتها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي الأول من أكتوبر، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية شبكات مرتبطة بقطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والصلب في إيران، بعد إجراءات سابقة ضد شبكات مالية وتسليحية إيرانية.
وتقول الحكومة الأميركية إن الهدف من هذه الحملة هو تقييد الأنشطة المالية والتجارية الإيرانية التي تستخدمها طهران للتحايل على العقوبات الأميركية أو تحويل إيراداتها ومواردها المالية.
وفي إطار هذه السياسة، تكثف واشنطن ضغوطها على البنوك والشركات الأجنبية أيضًا لدفعها إلى إنهاء علاقاتها التجارية مع المؤسسات المالية الإيرانية.
