بعد موافقة الجمعية الوطنية، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني أيضاً تعديلات على قانون قوات الدفاع الباكستانية لعام 2026، على أن يسري القانون بأثر رجعي اعتباراً من 13 نوفمبر 2025.
وجاءت الموافقة خلال جلسات متتالية لمجلسي البرلمان، حيث قُدم مشروع تعديل قانون قوات الدفاع لعام 2026، إلى جانب مشروع تعديل قانون هيئة القيادة الوطنية لعام 2026.
وقاطعت المعارضة إجراءات التصويت في الجمعية الوطنية، كما شهدت جلسة مجلس الشيوخ اعتراضات من أعضاء المعارضة الذين طالبوا بمنحهم وقتاً كافياً لدراسة مشاريع القوانين ومناقشتها.
وقال وزير القانون أعظم نذير تارر إن أحد التعديلات على قانون هيئة القيادة الوطنية يتضمن إضافة كلمة «بالتزامن» (concurrently)، موضحاً أن التعديلات تأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أنشأت منصب رئيس قوات الدفاع.
من جانبه، قدم وزير الدفاع خواجه آصف مشروع تعديل قانون قوات الدفاع الباكستانية لعام 2026 إلى مجلس الشيوخ، حيث تمت الموافقة عليه، كما أقر المجلس بالإجماع مشروع تعديل قانون هيئة القيادة الوطنية لعام 2026.
أبرز أحكام قانون قوات الدفاع الباكستانية لعام 2026
ينص القانون على إنشاء مقر موحد لقوات الدفاع، يكون بمثابة مقر للقوات المسلحة، ويعمل تحت قيادة وصلاحيات رئيس قوات الدفاع.
ويكون مقر قوات الدفاع، في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع والقوات المسلحة، المستشار العسكري الأعلى لرئيس الوزراء.
كما يمنح القانون رئيس قوات الدفاع صلاحية القيادة والسيطرة العملياتية على القوات المسلحة، مع خضوعه للمساءلة أمام الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بهذه الصلاحيات.
ويمنح رئيس قوات الدفاع صلاحيات تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون والرقابة المشتركة بين القوات المسلحة.
وبموجب القانون، يمكن لرئيس قوات الدفاع، وفقاً للقوانين ذات الصلة، اتخاذ قرارات بشأن تقاعد أو إنهاء خدمة أو فصل بعض أفراد القوات المسلحة، باستثناء الأشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب المادة 243 من الدستور.
كما يمكنه، وفقاً للقوانين المعمول بها، الموافقة على استقالة أحد أفراد القوات المسلحة أو رفضها، أو إبقاء الشخص في الخدمة، إضافة إلى إمكانية خفض سن التقاعد أو مدة الخدمة لبعض الأفراد.
ويجوز لرئيس قوات الدفاع أيضاً ممارسة أي صلاحيات أخرى أو أداء أي مهام تحددها الحكومة الاتحادية.
وستضع الحكومة الاتحادية القواعد واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بينما يحق لرئيس قوات الدفاع إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتطبيق تلك القواعد.
وفي حال ظهور صعوبات في تنفيذ أحكام القانون أو وجود تعارض بينها وبين أي قانون آخر نافذ، يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التعارض أو الصعوبة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت في وقت سابق على مشروعي تعديل قانون قوات الدفاع لعام 2026 وقانون هيئة القيادة الوطنية لعام 2010، باعتبارهما جزءاً من الإجراءات المترتبة على التعديل الدستوري السابع والعشرين.
