تصاعدت حدة الاتهامات ضد حكومة ناريندرا مودي بارتكاب انتهاكات بحق المسلمين في الهند عقب حادثة باهالغام، حيث يُقال إن الأوضاع شهدت تدهورًا ملحوظًا.
وتشير المزاعم إلى أن التوترات الطائفية تفاقمت، ما جعل الهند بيئة غير آمنة للأقليات، خصوصًا المسلمين، مع استمرار ما وُصف بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما يُتهم الإعلام المؤيد للحكومة بنشر خطاب معادٍ للمسلمين، في حين أفادت تقارير عن استهداف أماكن عبادة ومحال تجارية تعود لأبناء الأقلية المسلمة.
وتتحدث مزاعم أخرى عن هدم منازل في مناطق مختلفة، وازدياد حالات الاعتقال والدعاوى القضائية، إلى جانب تصاعد أعمال العنف ضد المسلمين.
ويرى محللون أن هذه التطورات ترتبط بتوجهات سياسية، مشيرين إلى ارتفاع ملحوظ في الخطاب المعادي للمسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة، وسط تحذيرات من تفاقم أوضاع الأقليات في البلاد.
