أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، معتبرةً في حكمٍ بأغلبية 6 مقابل 3 أن استخدامه للقانون تجاوز صلاحياته الدستورية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات القرار أن فرض رسوم ذات «أهمية اقتصادية وسياسية كبرى» يتطلب تفويضًا واضحًا من الكونغرس، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم للسلطة التشريعية لا التنفيذية.
ورفضت المحكمة تفسير إدارة ترامب بأن قانون 1977 يتيح للرئيس فرض رسوم جمركية بشكل أحادي، معتبرةً أن ذلك ينتهك مبدأ «الأسئلة الكبرى» الذي يقيّد صلاحيات السلطة التنفيذية في القضايا ذات التأثير الواسع.
وجاء الحكم استجابةً لدعاوى رفعتها شركات متضررة و12 ولاية أميركية، ما قد يترتب عليه إعادة مبالغ جمركية قُدرت بمئات المليارات من الدولارات، في قرار يحمل تداعيات واسعة على السياسة التجارية والاقتصاد العالمي.
