دبلوماسي باكستاني يدين محاولات الهند “تسليح المياه” ويطالب مجلس الأمن بالتدخل

نيويورك – ندد دبلوماسي باكستاني كبير بما وصفه بـ”النيات الخبيثة” للهند في عرقلة تدفق المياه المضمونة لباكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، داعياً نيودلهي إلى الامتناع عن إيقاف أو تحويل أو تقييد تدفق الأنهار المتجهة نحو باكستان

وقال السفير عثمان جادون، نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع بصيغة “آريا” لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “حماية المياه في النزاعات المسلحة”:
“لن نقبل أبداً بمثل هذه التحركات”، مشيراً إلى محاولات الهند “تسليح المياه

وأضاف جادون أن “الهجمات على الموارد المائية والبنية التحتية ذات الصلة ومنع الوصول إليها تُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والمبادئ المتفق عليها دولياً”، مؤكداً أن مجلس الأمن سبق وأعاد التأكيد على هذه المبادئ وأدان بشدة الحرمان غير القانوني من هذه الموارد، وحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة

وأكد أن “قرار الهند غير القانوني والأحادي بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960، والذي يهدف إلى عرقلة تدفق المياه إلى باكستان، يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وقانون المعاهدات، والقانون الدولي العرفي”

كما وصف جادون تصريحات بعض القيادات الهندية حول “تجويع الشعب الباكستاني” بأنها “تفكير خطير ومنحرف”، مندداً بالإعلان غير القانوني للهند بتعليق المعاهدة، مطالباً إياها بالامتثال الصارم لالتزاماتها القانونية والامتناع عن تقييد أو تحويل أو إيقاف الأنهار التي تشكل شريان حياة لـ240 مليون نسمة في باكستان

ودعا السفير الباكستاني مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره من خلال تحديد الحالات التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ القانون الإنساني الدولي، والتي قد تهدد السلم والأمن الدوليين أو تؤدي إلى كارثة إنسانية، والعمل بشكل وقائي

وفي الختام، أعرب جادون عن دعمه للدعوات المطالبة بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، لا سيما في حماية الموارد المائية والبنية التحتية المرتبطة بها