تعتزم إيران سنّ تشريع جديد لتنظيم حركة السفن عبر الممر البحري الاستراتيجي مضيق هرمز، وذلك بناءً على توجيهات المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد قال، خلال زيارة للجنة المدنية في البرلمان إلى محافظة هرمزغان، إن إيران لن تتخلى أبدًا عن “حقها المشروع” في المضيق، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز عالميًا.
وأوضح أن القانون الجديد سيشمل شروطًا تنظم المرور البحري، وسيُصاغ بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الدول المجاورة.
وأضاف أن مسودة القانون تنص على منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر المضيق بشكل كامل، كما لن يُسمح للدول “العدوانية” باستخدام هذا الممر البحري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن بقية السفن ستكون ملزمة بالالتزام بالقانون الجديد الذي سيقره البرلمان، مؤكدًا أن تنفيذه سيتم بإشراف القوات المسلحة بعد الحصول على موافقة المرشد الأعلى.
وبيّن أن فرض رسوم (تول) على السفن سيغطي خدمات مثل الأمن البحري والإرشاد والمراقبة الجوية، على أن تُستخدم العائدات في تعزيز القدرات الدفاعية وتحسين الأوضاع المعيشية واستكمال مشاريع البنية التحتية.
وانتقد نيكزاد السياسات الأميركية، قائلًا إن “الحصار” المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية قد فشل.
وشدد على أن أوضاع الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، مؤكدًا أن مياه المضيق والخليج الفارسي “تتبع لإيران”.
يُذكر أن الحرب اندلعت بعد هجمات مفاجئة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وردّت طهران بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية وقواعد أميركية في المنطقة.
وبوساطة باكستان، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في 8 أبريل، أعقبه عقد أول جولة مفاوضات في إسلام آباد، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، مع استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوساطة.
