تكبّدت دول الخليج حتى الآن خسائر تجاوزت ٢٠٠ مليار دولار، وسط توقعات باستمرار تداعيات الحرب حتى عام ٢٠٣٠، ووصول إجمالي الخسائر إلى نحو ٧٩٠ مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن أحدث تقرير لشركة التأمين العالمية «أليانز تريد»، أن العبء الأكبر من الدمار الناجم عن الحرب وقع على الاقتصادات المعتمدة على مضيق هرمز، ولا سيما قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى استهداف أكثر من ٨٠ منشأة للطاقة في منطقة الخليج خلال الحرب، يقع معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وقد تعرضت غالبيتها لأضرار جسيمة.
ولم تقتصر تداعيات الحرب على قطاع الطاقة، بل امتدت أيضًا إلى قطاعي السياحة والعقارات في هذه الدول، ما يرجح تباطؤ وتيرة النمو فيهما خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقديرات «أليانز تريد»، قد ينخفض الناتج الاقتصادي الإجمالي للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٥٫٩٪ خلال الفترة من عام ٢٠٢٦ إلى عام ٢٠٣٠، مقارنة بمستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الحرب، بما يعادل خسائر مالية تُقدّر بنحو ٧٩٠ مليار دولار.
وأضاف التقرير أن دول الخليج ستركز على زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والاحتياجات المحلية، بدلًا من توجيه الموارد إلى المشروعات التنموية الكبرى، وذلك في إطار مساعيها لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب.
