قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، السيناتور إسحاق دار، إن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي، ويمثل رمزًا للشراكة بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من مسؤولياته.
وانطلقت رسميًا في إسلام آباد فعاليات «حوار مارغالا ٢٠٢٦»، بمشاركة سفراء وشخصيات من دول مختلفة، وينظمه معهد إسلام آباد لأبحاث السياسات.
وقال رئيس المعهد، الفريق المتقاعد ماجد إحسان، خلال كلمة الافتتاح، إن حوار مارغالا أصبح منصة لصانعي السياسات وأصحاب الأفكار المتنوعة، ويوفر الدعم لصانعي السياسات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.
وأضاف أن النزاعات المستمرة في غزة وأفغانستان وأوكرانيا وأفريقيا تمثل دليلًا على إخفاق النظام الدولي، مشيرًا إلى أن السؤال المطروح هو: أي نظام سيحكم العالم عندما تُحل هذه الأزمات؟
ويُعقد حوار مارغالا هذا العام تحت عنوان «النظام العالمي المتغير: كيف يمكن التعامل مع حالة عدم اليقين الاستراتيجي؟». وأكد المتحدثون أن إحلال السلام في جنوب آسيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاحترام المتبادل بين الأطراف.
وفي كلمته خلال افتتاح الحوار، قال وزير الخارجية إسحاق دار إن المرحلة الانتقالية التي يشهدها العالم تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون، وإن موضوع الحوار يتناول التحديات التي تواجه باكستان.
وأوضح أن حماية المصالح الباكستانية تتطلب دبلوماسية فعالة في الخارج وتعزيز القوة والاستقرار في الداخل، مشيرًا إلى أن التنافس بين القوى الكبرى بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن مؤسسات مثل الأمم المتحدة تواجه انقسامات سياسية.
وقال إن التوترات في الخليج والبحر الأحمر تُظهر كيف يمكن للنزاعات الإقليمية أن تؤدي إلى اضطراب النظام الدولي، مضيفًا أن التقنيات الحديثة، بما فيها التكنولوجيا الحيوية، تُغيّر أساليب تعامل الدول مع الأزمات.
وشدد على ضرورة أن يأخذ صانعو السياسات في الحسبان إمكانية امتداد الأزمات من مجال إلى قطاعات أخرى.
وأضاف دار أن المفاوضات التي استضافتها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران جاءت في هذا الإطار، مؤكدًا أن إحلال السلام في جنوب آسيا يتطلب حل نزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد على أن باكستان ستواصل حماية مواطنيها، وأنها تريد ألا تُستخدم الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، ولا سيما باكستان، مؤكدًا التزام بلاده بمبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن مجلس الأمن الدولي اعتمد في ٥ نوفمبر قرارًا قدمته باكستان بشأن الدبلوماسية والحوار خلال النزاعات، مضيفًا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد تعكس سياسة باكستان القائمة على الدبلوماسية السلمية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في إسلام آباد تجسد جهود رئيس الوزراء والمشير عاصم منير الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأشار إلى أن التوترات في الخليج والبحر الأحمر تؤكد مجددًا قدرة النزاعات الإقليمية على زعزعة استقرار النظام الدولي، كما أن التقنيات الحديثة، بما فيها التكنولوجيا الحيوية، تغيّر طرق تعامل الدول مع الأزمات، ما يستوجب الاستعداد لاحتمال انتقال تداعيات الأزمات بين مختلف القطاعات.
وأكد إسحاق دار أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي، ويمثل رمزًا للشراكة بين باكستان والسعودية وتركيا، مضيفًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تقع ضمن مسؤولياته بصفته وزيرًا للخارجية.
وأشار إلى أن باكستان تواصل اتصالاتها مع شركائها الأوروبيين في إطار «آر ٤»، وتسعى إلى استمرار الحوار مع جميع الشركاء الإقليميين، مؤكدًا ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في جميع الظروف.
وشدد على ضرورة أن تظل الممرات والحدود البحرية مفتوحة وآمنة أمام حركة التجارة دون عوائق، مؤكدًا أن باكستان ستحمي سيادتها وأمنها الإقليمي في جميع الظروف.
وقال نائب رئيس الوزراء إن حل نزاع جامو وكشمير أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن الإقليميين، وإن باكستان تعارض استخدام المياه سلاحًا ضد الدول.
وأضاف أن بلاده ستواصل حماية مواطنيها، وستعمل على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، كما ستواصل جهودها لتسوية النزاعات السياسية بالوسائل السلمية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع الصين تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الباكستانية، مشددًا مجددًا على أن اتفاق مكة المشترك للدفاع ليس موجّهًا ضد أي دولة.
وأوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من مهامه وزيرًا للخارجية، مشيرًا إلى أن النظام العالمي الجديد الناشئ يجب أن يراعي احتياجات دول الجنوب العالمي لتحقيق التنمية.
واختتم بالقول إن شكل النظام العالمي في المستقبل يعتمد على القرارات التي تتخذها الدول اليوم.
