قضت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالسجن المؤبد بحق ثمانية أشخاص، بعد إدانتهم بتزويد الجيش السوداني بالأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية وارتكاب جرائم غسل الأموال.
ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، كشفت التحقيقات عن إدخال ذخائر لمدافع رشاشة من طراز غوريونوف إلى الإمارات، مع التخطيط لنقلها إلى مدينة بورتسودان السودانية بعد إخفاء حقيقتها والإعلان عنها على أنها معدات طبية.
وجرى ضبط الذخائر وإلقاء القبض على المتهمين. كما أمرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بترحيل المدانين من البلاد بعد استكمال مدة عقوبتهم.
وفرضت المحكمة غرامة قدرها مليون درهم على بعض المتهمين، كلٌّ على حدة، بتهمة غسل الأموال. كما أمرت بتغريم ست شركات مليون درهم لكل شركة، وإلغاء تراخيصها.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة مليون و٥٤٥ ألف درهم من الأموال المضبوطة، والتحفظ على الأسلحة والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات ذات الصلة بالقضية.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن أنشطة الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتحويل الأموال شكّلت خطرًا على مصالح دولة الإمارات وعلاقاتها الدولية.
يُذكر أن عشرة أشخاص حوكموا في هذه القضية، فيما برّأت المحكمة اثنين منهم لعدم كفاية الأدلة.
وأشار الحكم إلى أن المتهمين استخدموا شركات وحسابات مصرفية وأموالًا نقدية في عمليات شراء وبيع غير قانونية للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.
وتشهد السودان، منذ أبريل ٢٠٢٣، حربًا على السلطة بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية واسعة النطاق.
