تسببت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط في خسائر للعراق تُقدّر بنحو ٦٠ مليار دولار، وسط تراجع صادرات النفط وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم، ما أدخل الاقتصاد العراقي في أزمة حادة.
ووفقاً لوكالة أنباء عالمية، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هذه الأرقام خلال لقائه نظيره الإيطالي في العاصمة روما.
وأطلع فؤاد حسين نظيره الإيطالي على تداعيات التوترات المستمرة في المنطقة على الاقتصاد العراقي.
وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغت صادرات النفط ٢٫٦ مليون برميل يومياً خلال الفترة من الأول إلى الحادي والعشرين من سبتمبر.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بصورة أساسية على النفط، الذي يوفّر نحو ٩٠٪ من إيرادات الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار ٢٠ مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع سريع في أسعار السلع الأساسية.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، خفّض البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي قيمة الدينار مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويستخدم العراق عائدات صادرات النفط بالدولار لتمويل الواردات، والحفاظ على استقرار العملة المحلية، ودفع رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
ووفقاً للمسؤولين، يعتزم العراق رفع حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات من ١٠٪ حالياً إلى ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٣٧، بهدف تقليل الاعتماد على النفط.
ويُذكر أن صادرات العراق شهدت تحسناً طفيفاً الشهر الماضي، بعد تراجع ملحوظ في إنتاج النفط خلال الحرب، إلا أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.
