أعلنت إيران اتخاذ إجراءات صارمة بحق السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز من دون الحصول على التصريح المطلوب أو بالمخالفة للقواعد المحددة.
وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن هذه السفن ستُفرض عليها غرامة تعادل 20% من القيمة الإجمالية لشحناتها.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقوي، إن اللجنة وافقت على بعض بنود مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز. وبموجب هذه البنود، يمكن فرض غرامات على السفن المخالفة، إلى جانب احتجازها مؤقتاً.
وأوضح قشقوي أن السفينة يمكن أن تظل محتجزة حتى سداد الغرامة المقررة. كما تتضمن البنود الجديدة إجراءات قانونية إضافية لضمان التزام السفن بالقواعد التي تحددها إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويأتي هذا التطور في وقت تراجعت فيه حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل كبير بسبب التوترات في المنطقة.
وبحسب وكالة «رويترز»، عبرت سفينتان تجاريتان كبيرتان فقط مضيق هرمز في 21 سبتمبر، مقارنة بمتوسط يومي بلغ نحو 125 سفينة تجارية كبيرة قبل اندلاع النزاع.
ويُعد مضيق هرمز ممراً بحرياً بالغ الأهمية لنقل النفط ومنتجات الطاقة الأخرى من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. وجاء إعلان إيران عن القواعد والغرامات الجديدة في وقت تحظى فيه أمن الملاحة في هذا الممر وحركة السفن التجارية عبره باهتمام دولي واسع.
