أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مهماً يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وبعد موافقة المجلس أُحيلت التشريعات إلى البيت الأبيض بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب. وصوّت 262 عضواً لصالح مشروع القانون، مقابل 159 عضواً عارضوه.
وسُمّي القانون «قانون ليندسي أو. غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، نسبة إلى السيناتور الراحل ليندسي غراهام. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ المشروع الشهر الماضي بأغلبية كبيرة بلغت 86 صوتاً مقابل 11.
وبموجب القانون، سيكون من الممكن فرض عقوبات أولية وثانوية على روسيا، وقد تستهدف مسؤولين روساً، وشخصيات مليارديرة وأفراد عائلاتهم، وبنوكاً ومؤسسات مالية روسية، إضافة إلى أشخاص أجانب يقدمون الدعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.
كما يفتح مشروع القانون المجال لاتخاذ إجراءات ضد قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، وكذلك ناقلات النفط التابعة لما يسمى «أسطول الظل» المستخدم للتحايل على العقوبات.
ويمنح التشريع الرئيس الأمريكي أيضاً صلاحية فرض رسوم جمركية مستهدفة على السلع المستوردة من الدول التي تشتري كميات كبيرة من النفط أو الغاز الروسي، أو تساعد روسيا على التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب التقارير، قد تصل نسبة هذه الرسوم الإضافية إلى 100%.
ويرى مؤيدو مشروع القانون أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من الموارد المالية المتاحة للأنشطة العسكرية الروسية وزيادة الضغط على موسكو بشأن أوكرانيا، فيما أعرب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي عن مخاوفهم بشأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس والتأثيرات المحتملة على الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وبعد موافقة مجلس النواب، أصبح مشروع القانون الآن بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب، ليصبح قانوناً نافذاً.
