أطلقت السعودية برنامجاً جديداً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، يتضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية الهادفة إلى حماية الأشخاص المرتبطين بقضايا جنائية وفساد.
ويأتي البرنامج بموجب نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، ويخضع لإشراف النيابة العامة، ويُدار عبر لجنة تضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
ووفق اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، يتيح النظام للمحاكم الاستماع إلى شهادات الشهود وآراء الخبراء بعيداً عن المتهمين ومحاميهم في الحالات التي قد يشكل فيها المتهمون تهديداً للشهود، أو في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة التي لم يُقبض على جميع أفرادها.
كما تسمح اللوائح بعدم كشف هوية الشهود في الأحكام القضائية في بعض الحالات.
ويتولى البرنامج استقبال طلبات الحماية ودراستها وتقييم مستوى التهديد، واقتراح التدابير المناسبة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأشخاص المشمولين بالحماية. كما يمكنه دعم المحاكم والتعاون مع جهات خارجية بشأن طلبات الحماية.
وتشمل تدابير الحماية إعادة التوطين، وتوفير مرافقة أمنية، وإصدار وثائق هوية بديلة، وتحديد عناوين سكن بديلة، إضافة إلى أجهزة مراقبة وتتبع، وكذلك مراقبة الاتصالات بموافقة خطية من الشخص المعني عبر الجهات الأمنية.
ويمكن تقديم طلبات الحماية من قبل المبلّغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو ممثليهم القانونيين عبر الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون أو جهات التحقيق أو المحاكم، كما يمكن تقديمها مباشرة إلى إدارة البرنامج.
وتقوم السلطات بتقييم الطلبات بناءً على عدة عوامل، منها خطورة التهديد، وأهمية المعلومات المقدمة، والوضع الصحي والاجتماعي للفرد، وإمكانية تعرض أفراد أسرته أو المقربين منه للخطر
