فرضت الحكومة الأسترالية، يوم الجمعة، عقوبات تتعلق بتمويل الإرهاب على جماعة “جيش تحرير بلوشستان” المحظورة وعدد من قادتها، بسبب “تورطهم ودعمهم لهجمات إرهابية”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن الجماعة نفذت “هجمات إرهابية عنيفة” في أنحاء باكستان، استهدفت مدنيين وبنية تحتية حيوية وأجانب، إضافة إلى مؤسسات الدولة الباكستانية.
وأكدت أن التزام أستراليا بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف “راسخ ولا يتزعزع”، مضيفة أن العقوبات تهدف إلى قطع التمويل عن الإرهابيين، ما يصعّب عليهم تمويل عملياتهم وتجنيد الأفراد ونشر “أيديولوجيتهم الضارة”.
وأضافت: “نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمواجهة وتفكيك الشبكات التي تغذي التهديدات الأمنية”.
وبموجب العقوبات، يصبح استخدام أصول الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو التعامل معها، أو توفير أصول لهم، جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامات كبيرة والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأشارت وونغ إلى أن عقوبات مكافحة الإرهاب الأسترالية “محددة ومتناسبة” وتهدف إلى دعم الأمن والسلم الدوليين.
وكانت باكستان قد دعت مرارًا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الجماعة المسلحة المتورطة في هجمات دامية أسفرت عن مقتل مدنيين وعناصر أمنية.
وفي يناير الماضي، شنت الجماعة هجمات منسقة على 12 مدينة في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أدى إلى مقتل 22 عنصرًا أمنيًا و36 مدنيًا على الأقل.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة كويته في الأول من فبراير، قال رئيس وزراء إقليم بلوشستان سرفراز بگتي إن عناصر مرتبطة بما وصفه بـ“فتنة الهندوستان” المدعومة من الهند نفذت هجمات متعددة استهدفت مدنيين في كويته وماستونغ ونوشكي ودالبندين وخاران وپنجغور وتمب وغوادر وباسني.
وأدت عملية واسعة لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات الأمنية لاحقًا إلى مقتل أكثر من 190 مسلحًا.
ويأتي الإعلان الأسترالي بعد قرار الولايات المتحدة العام الماضي تصنيف الجماعة وفصيلها المسلح “لواء مجيد” كـ“منظمة إرهابية أجنبية”.
كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر بتاريخ 11 أغسطس 2025، “لواء مجيد” كاسم بديل ضمن تصنيف الجماعة كـ“منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”.
