تواصل المملكة العربية السعودية لعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد الباكستاني، إذ تُعد أكبر مصدر للقروض الخارجية الميسّرة لإسلام آباد، بعد أن مدّدت قروضاً بقيمة 5 مليارات دولار بفائدة سنوية قدرها 4%، أي أقل بنحو الثلث من القروض الصينية وأقل من نصف تكلفة الاقتراض التجاري من الأسواق العالمية.
وتُظهر السجلات الرسمية أن الرياض فرضت فائدة 4% فقط على تسهيلات الإيداع النقدي التي حصلت عليها باكستان في السنوات الأخيرة، وكان من المقرر أن تُسدد خلال عام واحد، لكن المملكة دأبت على تمديدها سنوياً دون فرض أي تكاليف إضافية.
ومن المقرر أن يحلّ أجل إيداع سعودي بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر المقبل، حيث تسعى وزارة المالية لتمديده مجدداً، بينما سيحين أجل قرض سعودي آخر بقيمة 3 مليارات دولار في يونيو القادم، وهو القرض الذي حصلت عليه باكستان لسد الفجوة التمويلية الخارجية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وبحسب شروط الصندوق، يتعين على الدول الثلاث الدائنة لباكستان — السعودية والصين والإمارات — الإبقاء على ودائعها النقدية حتى انتهاء البرنامج الممتد لثلاث سنوات. وتشكل هذه الودائع، البالغة في مجموعها 12 مليار دولار، الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الإجمالي لدى البنك المركزي البالغ 14.3 مليار دولار.
وعلى الرغم من برنامج صندوق النقد، لم تعد باكستان تستفيد منه بشكل كبير كما في السابق، حيث اضطر البنك المركزي لشراء أكثر من 8 مليارات دولار من السوق المحلية لسداد الديون المستحقة. كما باتت وزارة المالية تعتمد أكثر فأكثر على الضمانات الائتمانية من البنوك متعددة الأطراف للوصول إلى الأسواق الدولية.
وفي السياق السياسي، وقّعت باكستان والسعودية هذا الأسبوع اتفاقية دفاعية استراتيجية وُصفت بأنها تاريخية، إذ أكدت وزارة الخارجية أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز الأمن، وترسيخ السلام الإقليمي، وردع أي اعتداء محتمل.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن العلاقة بين البلدين متعددة الأبعاد، فكما أن التعاون الدفاعي يُعدّ محورياً، فإن التعاون الاقتصادي يُعتبر أيضاً ركيزة مهمة. وأوضح أن هذه العلاقة تُدار عبر مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يقوم على ثلاثة محاور أحدها اقتصادي، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين قوي ويتجه نحو مزيد من العمق.
وتشير المصادر إلى أن القروض السعودية، رغم فوائدها المنخفضة، تبقى أفضل بكثير مقارنة بغيرها؛ فالقروض الباكستانية الأخرى تتراوح فوائدها بين 6% و8.2%، مثل قرض ستاندرد تشارترد البالغ 400 مليون دولار بفائدة 8.2%، وقرض من بنك يونايتد بقيمة 300 مليون دولار بفائدة 7.2%.
أما الإمارات فقد منحت إسلام آباد قرضاً أولياً بـ 2 مليار دولار بفائدة 3%، لكن آخر قرض بقيمة مليار دولار في 2024 جاء بفائدة مرتفعة بلغت 6.5%.
وبالمثل، تعتمد باكستان على قروض تجارية صينية بعضها حُوِّل إلى العملة الصينية (يوان) بدلاً من الدولار، بفوائد تتراوح بين 4.5% و7.3%. ومن أبرزها قرض من بنك الصناعة والتجارة الصيني بقيمة 1.3 مليار دولار بفائدة ثابتة 4.5%.
