قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، اليوم الجمعة، إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة الذي ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذا الرقم يعكس قوة العلاقة بين البلدين، وأنه مجرد بداية للعلاقة التجارية المتزايدة بينهما.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت عن ولي العهد السعودي يوم الخميس تأكيده على رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إذا ظهرت فرص إضافية.
وفي رده على سؤال خلال ندوة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول ما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أوضح الإبراهيم أن الرقم يشمل الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الإنفاق المتوقع في إطار رؤية 2030 سيكون أكبر بكثير من هذا الرقم، حيث من المتوقع أن يرتفع بمقدار 12 مرة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، أكد الإبراهيم أن موقف السعودية وأوبك يتركز على استقرار سوق النفط على المدى الطويل، موضحًا أن الهدف هو ضمان وجود المعروض الكافي لتلبية الطلب المتزايد، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وكان الرئيس ترامب قد دعا السعودية في وقت سابق إلى خفض أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع الأسعار بعد تصريحاته.
كما أشار الإبراهيم إلى أن المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدءًا من ربيع عام 2026، بعد أن كانت قد استضافت اجتماعًا العام الماضي، وذلك في إطار تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
