باكستان تأمل التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني قريباً، مؤكدة أن العالم لا يحتمل حرباً طويلة الأمد

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت قريب، محذراً من أن العالم لا يستطيع تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال دار في مقابلة مع قناة «يورونيوز» بثتها قناة «تلفزيون باكستان» يوم السبت: «أنا متفائل بطبيعتي، وأتوقع بالتأكيد أن نحقق هذا الهدف عاجلاً أم آجلاً، وآمل أن يكون ذلك عاجلاً، لأن العالم لا يستطيع تحمل هذا الوضع. انظروا إلى اضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع الأسعار، ومعاناة الناس، حتى في بلادنا».

ورغم الانتهاكات اللاحقة لاتفاق ١٨ يونيو، أكد دار أن إسلام آباد لم تتخل عن عملية السلام، ولا تزال تحث واشنطن وطهران على الالتزام بتعهداتهما.

ورداً على سؤال، شدد على التزام باكستان بسياسة خارجية مستقلة ومتعددة الأطراف، واستعرض دور إسلام آباد في الوساطة لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

دور باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

قال نائب رئيس الوزراء إن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل النزاعات الدولية الكبرى، رافضاً سياسة الأحادية والتكتلات. وأضاف أن باكستان دافعت عن الحل السلمي للنزاعات واحترام سيادة الدول خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وأشار إلى اندلاع الأعمال العدائية في ٢٨ فبراير، قائلاً إن باكستان كانت أول دولة تدين الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف أنه تواصل فوراً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ودعاه إلى ضبط النفس، ونصح طهران بعدم استهداف دول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط، قبل أن تشن إيران لاحقاً هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.

وقال إن جهود باكستان الدبلوماسية culminated في استضافة إسلام آباد أول مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه بين واشنطن وطهران منذ ٤٧ عاماً، يومي ١٠ و١١ أبريل.

وأضاف أن الجلسة التي استمرت ٢١ ساعة قرّبت الطرفين من التوصل إلى اتفاق، قبل أن يوقف أحد الوفدين المحادثات لإجراء مشاورات مع قيادته. وأوضح أن الوساطة الباكستانية المتواصلة أدت في نهاية المطاف إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد في ١٨ يونيو، التي وقّعها عن بُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع في أوروبا، والرئيس الإيراني.

كما سلط دار الضوء على مبادرة سلام من خمس نقاط للشرق الأوسط، صيغت خلال زيارته إلى الصين في ٣١ مارس، حيث التقى وزير الخارجية وانغ يي.

المجموعة الرباعية تدفع نحو خفض التصعيد الإقليمي

وفي رده على سؤال آخر، دعا دار إلى إقامة منظومة أمنية إقليمية جديدة لحماية الاقتصاد العالمي وضمان السلام الدائم، مؤكداً أن الحوار، وليس العمل العسكري، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وقال إنه عقب بيان توافق أصدرته ١٢ دولة إسلامية في الرياض في مارس، عملت المجموعة الرباعية الإقليمية، التي تضم باكستان والسعودية وتركيا ومصر، بشكل نشط على تعزيز ضبط النفس.

وأضاف أن الجهود توسعت في ٢٣ أكتوبر بإسطنبول، من خلال محادثات مع المجموعة الأوروبية الرباعية التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مشيراً إلى أن ألمانيا دعت المجموعتين إلى إجراء مشاورات متابعة في ديسمبر.

وقال دار: «إنها مسؤولية مشتركة لإبقاء الطرفين هادئين وإقناعهما بأنه لا يوجد حل من خلال العمليات العسكرية، بل يجب أن يكون عبر الحوار والدبلوماسية».

باكستان تحافظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين

وفي حديثه عن العلاقات مع واشنطن وبكين، قال دار إن باكستان تشهد حالياً تواصلاً نشطاً مع الولايات المتحدة، رغم الطبيعة المتقلبة تاريخياً للعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن اختيار إسلام آباد المكان الوحيد الذي وافق عليه الطرفان لإجراء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران يعكس الثقة بباكستان.

وأكد أن بلاده تحافظ على شراكات استراتيجية واقتصادية مستقلة ومتوازية مع الولايات المتحدة والصين، حليفتها التي تربطها بها علاقات وثيقة منذ ٧٥ عاماً، إلى جانب أوروبا والشرق الأوسط.

وشدد على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، قائلاً إنها أصبحت تسير جنباً إلى جنب مع الدبلوماسية التقليدية، مضيفاً أن تحقيق السلام والازدهار العالميين يتطلب أيضاً إصلاحات عاجلة في المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أفغانستان مطالبة بالتحرك ضد الجماعات الإرهابية

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال دار إن باكستان تتطلع إلى جار مستقر ومزدهر، مستذكراً زياراته الثلاث إلى كابل في عام ٢٠٢٥ بهدف إنهاء الجمود الذي استمر أربع سنوات.

وأضاف أن إسلام آباد استجابت سريعاً خلال ثمانية أسابيع للطلبات الأفغانية المتعلقة بالتجارة والاقتصاد واللاجئين، كما ضغطت لدى البنك الدولي لإحياء مشروع الطاقة «كاسا-١٠٠٠».

لكنه أكد أن المطلب الوحيد لباكستان، وهو عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية، لم تتم تلبيته.

وأشار دار إلى ما وصفه بالأدلة الموثوقة التي قدمتها باكستان إلى المؤسسات الدولية، والتي تربط هجمات إرهابية كبرى وقعت في أكتوبر بجماعات تنشط انطلاقاً من أفغانستان، بينها حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، ولواء مجيد، وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية.

وقال إن باكستان فقدت ١٠٠ ألف شخص وتكبدت خسائر اقتصادية بقيمة ١٥٠ مليار دولار في حربها ضد الإرهاب، مضيفاً أن استعادة الثقة تتطلب إجراءات عملية قابلة للتحقق وحاسمة ضد الجماعات الإرهابية، وليس مجرد تطمينات لفظية.

الحوار مع الهند مرهون بموقف نيودلهي

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الهند، قال دار إن استئناف الحوار الثنائي يعتمد على نيودلهي.

وأشار إلى التغييرات التي أجرتها حكومة ناريندرا مودي في جامو وكشمير المحتلة في ٥ أغسطس ٢٠١٩، والتي وصفها بأنها غير دستورية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك المواجهة التي وقعت في مايو ٢٠٢٥ بين البلدين النوويين عقب حادثة باهالغام.

وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف عرض فوراً إجراء تحقيق دولي في الحادثة، لكن الهند رفضت المقترح.

دار يرفض تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند

كما اعترض نائب رئيس الوزراء بشدة على قرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام ١٩٦٠، مؤكداً أن الاتفاقيات الدولية لا يمكن تعليقها من جانب واحد، واستشهد بحكم صادر عن محكمة التحكيم أكد سريان المعاهدة.

وشدد على أن إمدادات المياه تمثل أساس الزراعة وسبل العيش والأمن الغذائي لـ٢٦٠ مليون باكستاني، قائلاً: «لا يمكن تعليق أي معاهدة… وباكستان ببساطة لا تستطيع قبول أي تغيير في المعاهدة».

وأضاف أن «استخدام المياه كسلاح أمر غير مرغوب فيه»، داعياً إلى احترام الاتفاقيات الدولية.

وقال: «يجب احترام المعاهدات الدولية، بغض النظر عن حجم الدولة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وينبغي أن نتعلم هذه المبادئ الأساسية التي من شأنها إعادة النظام الدولي وإثبات أن العدالة للجميع».

إمكانات باكستان المعدنية تصل إلى ١٠ تريليونات دولار

وفي الشأن الاقتصادي، قال دار إن الدين الخارجي لباكستان يبلغ ١٣٠ مليار دولار، بينما تُقدّر إمكانات البلاد غير المستغلة في المعادن والعناصر الأرضية النادرة بما يتراوح بين ٦ و١٠ تريليونات دولار.

وأضاف أن هذه الإمكانات عُرضت خلال المنتدى الثالث للاستثمار في المعادن بباكستان، الذي شارك فيه ممثلون عن ٦٠ دولة.

واستعرض دار فترات توليه وزارة المالية الأربع، قائلاً إن الاقتصاد الباكستاني أصبح يحتل المرتبة ٢٤ عالمياً بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧، قبل أن تؤدي التغييرات في السياسات إلى تراجعه إلى المرتبة ٤٧ بحلول عام ٢٠٢٢. وعزا الأزمات الاقتصادية السابقة إلى غياب استمرارية السياسات.

وجدد دعوته إلى إقرار «ميثاق اقتصادي»، على غرار ميثاق الديمقراطية لعام ٢٠٠٦، بهدف حماية السياسات الاقتصادية الرئيسية من التغييرات السياسية.

وقال إن باكستان عادت إلى مسار الاستقرار، ودخلت المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، التي تشمل توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة وقطاعات سبل العيش، إلى جانب البنية التحتية.

دار يطالب بتمديد وضع باكستان التجاري ضمن نظام الأفضلية الأوروبي

وفيما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا، أشار دار إلى تحسن التواصل بين باكستان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مستشهداً بإجراء حوارين استراتيجيين خلال العام الماضي، واقتراب حجم التجارة الثنائية من ٩ مليارات دولار.

ودعا المؤسسات الأوروبية إلى تمديد وضع باكستان ضمن نظام الأفضلية التجارية المعمم «جي إس بي بلس»، الذي تنتهي صلاحيته في نهاية العام الجاري، مؤكداً أن إسلام آباد مستعدة للوفاء بجميع الاتفاقيات الـ٣٢ المطلوبة ضمن النظام الجديد المقرر تطبيقه في ١ يناير ٢٠٢٩.

ورداً على سؤال بشأن المخاوف الأمنية لدى المستثمرين الأوروبيين، رفض دار تصنيف باكستان سوقاً عالية المخاطر، معتبراً أن الأمر يتعلق بالتصورات، مشيراً إلى وجود قوات أمن متخصصة في حماية المستثمرين الأجانب، وإلى التدخلات الفيدرالية الأخيرة لاستعادة الحوكمة ومكافحة الإرهاب في خيبر بختونخوا.

وقال إن هذه التدخلات جاءت بعد ١٣ عاماً من الإهمال على مستوى الإقليم، رغم توزيع أكثر من ٨٠٠ مليار روبية بموجب نظام التوزيع المالي الوطني.

وأضاف أن باكستان توفر فرصاً كبيرة لأوروبا لتنويع سلاسل الإمداد، لا سيما في مجال الأغذية والمعادن الأرضية النادرة، مستفيدة من جاليتها المنتشرة في أوروبا وبريطانيا.

كما أكد أن باكستان تسعى إلى الحصول على تعهدات من جميع المرشحين لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بشأن تنفيذ إصلاحات أساسية في المؤسسات متعددة الأطراف.