ندد زعيم المعارضة التركية بت ruling قضائي reported ضد رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، واصفاً إياه بـ«الجبن»، في خطوة من شأنها منعه من منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
وكانت صحيفة «صباح» الموالية للحكومة ووسائل إعلام أخرى قد أفادت، الخميس، بأن أعلى محكمة إدارية في تركيا قضت بإبطال الشهادة الجامعية التي حصل عليها رئيس البلدية المعروف أكرم إمام أوغلو.
وبموجب القانون التركي، يجب على المرشحين للرئاسة أن يحملوا شهادة جامعية سارية، ما يعني أن حكم مجلس الدولة سيمنع إمام أوغلو من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجب أن تُجرى بحلول مايو ٢٠٢٨، لكنها قد تُعقد خلال العام المقبل.
ولم يُنشر الحكم بعد في قاعدة البيانات القضائية الرسمية، وفقاً لمصادر قانونية.
وقال زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القرار يمثل دليلاً واضحاً على خوفهم من أكرم إمام أوغلو حتى وهو في السجن، واصفاً إياه بـ«الجبن».
ويُنظر إلى رئيس البلدية، الذي يحظى بشعبية واسعة ويُعد منذ فترة طويلة أبرز منافسي أردوغان، على أنه تعرض للاعتقال في مارس ٢٠٢٥ بتهم فساد يُعتقد على نطاق واسع أنها ذات دوافع سياسية، ما أثار أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.
وسُجن إمام أوغلو في اليوم الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة، وكان الحزب آنذاك أبرز أحزاب المعارضة التركية.
وعقب اعتقاله، تصاعدت الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، إذ صدر حكم قضائي مثير للجدل في مايو أطاح بأوزيل من رئاسة الحزب.
وعلى إثر ذلك، أسس أوزيل حزباً جديداً باسم «يني» مع نحو ٩٠ نائباً آخر، ليصبح الحزب أبرز قوى المعارضة في تركيا.
وقبل ساعات من اقتحام الشرطة منزل إمام أوغلو، ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، مدعية أنه حصل عليها بصورة غير قانونية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم طعن.
وأوضح إمام أوغلو أنه بدأ دراسته في جمهورية شمال قبرص التركية، ثم انتقل إلى جامعة إسطنبول لإكمال دراسته والحصول على شهادته.
وقال أوزيل إنه لا يساوره أي شك في أن المحكمة رفضت بالفعل طعن إمام أوغلو، واصفاً وسائل الإعلام الحكومية التي سربت القرار بأنها «مقياس زلازل النظام».
وأكد أن إمام أوغلو لا يزال مرشح المعارضة للرئاسة، مشيراً إلى أن أنصاره سيواصلون اللجوء إلى جميع المسارات القانونية للطعن في الحكم.
وأضاف: «لن تُترك تركيا من دون مرشح».



