صدر ردّ الحكومة البريطانية بشأن المخاوف المتعلقة باستخدام أراضيها في أنشطة تستهدف باكستان، حيث تحركت السلطات البريطانية على خلفية هذه المخاوف المرتبطة باستغلال الأراضي البريطانية ضد باكستان ومؤسساتها.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير في المملكة المتحدة ليسا حقين مطلقين، بل يخضعان لحدود قانونية. وأضافت أن حق التظاهر السلمي مكفول ما دام يتم في إطار القانون، ولا يُسمح بممارسة العنف أو التهديد أو ترهيب الآخرين.
وأكدت الوزارة أن حرية التعبير لا تمتد إلى خطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو أي سلوك إجرامي، وأن الشرطة تمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المظاهرات التي تنتهك القانون.
كما أشارت إلى أنه يمكن فرض قيود قانونية على المظاهرات التي تتسبب في مضايقة الناس أو نشر الخوف أو القلق، وأن القوانين الخاصة بجرائم الكراهية وترهيب الجمهور ستُطبق بكل حزم.
وشددت الحكومة البريطانية على أن من مسؤولياتها تحقيق التوازن بين حماية الحق في الاحتجاج السلمي وضمان السلامة العامة. ولهذا الغرض، أجرت مراجعة للقوانين المتعلقة بالاحتجاجات وجرائم الكراهية بهدف الحفاظ على توازن مناسب بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
وأجرت الحكومة هذه المراجعة برئاسة اللورد ماكدونالد، حيث تتناول مدى التوازن بين حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحماية الجمهور، كما تبحث ما إذا كانت القوانين الحالية توفر حماية فعالة من خطاب الكراهية والسلوكيات التهديدية.
وأضافت الحكومة البريطانية أن تقرير اللورد ماكدونالد قد رُفع إليها، ويجري حاليًا مراجعته بالتفصيل قبل إصدار الرد الرسمي ونشر التقرير.
