أشارت سلطنة عُمان، رغم معارضة الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج، إلى احتمال فرض رسوم مقابل خدمات محددة تُقدَّم للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن السلطات العُمانية أبلغت مسؤولين أوروبيين بأنها تدرس فرض رسوم مقابل خدمات تشمل حماية المضيق من التلوث، ومراقبة الممرات البحرية، وتوفير ممرات آمنة للسفن.
وأوضح مسؤولون عُمانيون أن التوترات الأخيرة جعلت من الصعب إعادة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، مؤكدين في الوقت نفسه أن السلطنة ستواصل الالتزام الكامل بالقوانين البحرية الدولية.
وأشار المسؤولون إلى أن المقترح لا يتعلق بفرض ضرائب على السفن التجارية، وإنما بتحصيل رسوم معقولة مقابل خدمات بيئية وملاحية، مثل حماية البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة.
من جانبها، تبنّت قطر موقفاً حذراً، إذ سبق لمسؤولين قطريين أن أعلنوا أن الدوحة ستبحث مع إيران ترتيبات الملاحة البحرية والتكاليف المرتبطة بها.
ويُذكر أن سلطنة عُمان وقطر وقّعتا في وقت سابق على البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، الذي أكد رفض فرض أي رسوم أو رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز.
في المقابل، كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد شدد على أن السفن العابرة لمضيق هرمز يجب ألا تخضع لأي رسوم أو ضرائب، مؤكداً أن أي دولة لا تملك الحق في فرض رسوم على المرور عبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي.
