أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة لا يتضمن أي شرط يُلزم طهران باستخدام الأموال المفرج عنها لشراء منتجات أو سلع أمريكية.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن همتي قوله إن الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يمكن استخدامها لشراء السلع الأساسية والأدوية، لكن الاتفاق لا يفرض شراء منتجات زراعية أمريكية أو أي سلع أمريكية أخرى.
وأوضح أن إيران ليست ملزمة قانونياً باستيراد منتجات من الولايات المتحدة، مضيفاً أنه في حال كانت الأسعار والجودة أفضل من العروض المتاحة في الأسواق الأخرى، فإن طهران قد تنظر في شرائها من منطلق اقتصادي بحت.
وأشار همتي إلى أن الستة مليارات دولار الأخرى المتاحة بموجب الاتفاق لن تقتصر على السلع الأساسية، بل يمكن استخدامها لشراء منتجات أخرى لا تشملها العقوبات الدولية.
وجاءت تصريحاته رداً على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الأموال التي ستُفرج عنها لإيران ستُستخدم في شراء منتجات زراعية وسلع أمريكية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استعادة جزء من الأصول الإيرانية المجمدة قد توفر دعماً مهماً للاقتصاد الإيراني، في حين تعكس التصريحات المتباينة للطرفين اختلافاً في تفسير بعض الجوانب المالية للاتفاق.
ويعتبر مراقبون أن تأكيد همتي يعكس تمسك طهران باستقلالية قراراتها الاقتصادية، وإصرارها على توجيه الأموال المفرج عنها وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها الوطنية.
