خلال الجدل المثار حول تقارير تحدثت عن ترحيل مواطنين باكستانيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضت أوساط إماراتية هذه المزاعم، مؤكدة أن أي إجراءات تُتخذ بحق الأفراد لا تستند إلى الدين أو المذهب أو العِرق، وإنما تُطبق وفقاً للقوانين والأنظمة الأمنية المعمول بها في الدولة.
وجاءت هذه المواقف بعد تقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء الدولية، أعقبه تداول واسع للتكهنات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية بشأن هذه الادعاءات.
وأكد محللون ومراقبون إماراتيون مطلعون على السياسات الحكومية أن القوانين في دولة الإمارات تُطبق على المواطنين والمقيمين على حد سواء، دون أي تمييز أو استثناء.
وأوضحوا أن أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق الأجانب ترتبط عادةً بمخالفات تتعلق بالتأشيرات أو قوانين الهجرة أو الاعتبارات الأمنية، وليس بأي خلفيات طائفية أو دينية.
من جانب آخر، أشار مسؤولون باكستانيون أيضاً إلى أن أي إجراءات محتملة بحق مواطنين باكستانيين ينبغي فهمها في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة، وليس من منظور طائفي أو ديني.
وشددت الأوساط الإماراتية على أن سيادة القانون تمثل مبدأً أساسياً في الدولة، وأن جميع القرارات تُتخذ وفق هذا الأساس، مؤكدة أن بعض المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع بدقة.
