اليوم هو الأخير من المفاوضات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بشأن الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2026-2027، وسط توقعات بالتوصل إلى توافق حول الأهداف المالية.
وشاركت الحكومة الباكستانية مع صندوق النقد الدولي مسودة سياسة السيارات الجديدة للفترة من 2026 إلى 2031، والتي تعطي أولوية لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية.
واقترح صندوق النقد فرض ضريبة مبيعات بنسبة 18 بالمئة على المركبات الكهربائية، بينما أوصت الحكومة بفرض ضريبة لا تتجاوز 1 بالمئة لتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة.
كما تدرس الحكومة تطبيق نسب ضريبية منخفضة على المركبات الكهربائية ذات الثلاث والأربع عجلات، والدراجات النارية، والحافلات، والشاحنات، وسيارات النقل الصغيرة، والجرارات الزراعية.
