أعربت الحكومة الباكستانية عن ارتياحها لقرار محكمة التحكيم الدولية بشأن معاهدة مياه السند، مؤكدة أن الحكم يدعم موقف إسلام آباد ويلزم الهند بتقديم معلومات وتوضيحات كافية لتمكين باكستان من مراجعة مدى التزامها بالمعاهدة.
وقالت الحكومة إن القرار التكميلي الصادر في 15 مايو 2026 بشأن “الحد الأقصى لتخزين المياه” في قضيتي مشروع “راتلي” ومشروع “كيشن غانغا” الكهرومائيين، يؤكد أن المعاهدة تفرض قيوداً حقيقية على قدرة الهند في التحكم بمياه الأنهار الغربية.
وأضاف البيان أن المحكمة شددت على أن أي زيادة في سعة التخزين يجب أن تستند إلى احتياجات تشغيلية حقيقية وبيانات فنية وهيدرولوجية واضحة، وليس إلى افتراضات نظرية أو ضمانات تشغيلية عامة.
وأكدت الحكومة الباكستانية أن القرار يعزز حقوقها في مراجعة مشاريع الهند المائية، ويُلزم نيودلهي بتوفير البيانات الأساسية اللازمة لإثبات توافق مشاريعها مع أحكام المعاهدة.
