أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الثلاثاء أنها لن تُقيم عرض يوم باكستان والاحتفالات الرسمية هذا العام بسبب “إجراءات التقشف” المرتبطة بأزمة الخليج.
يُحتفل بيوم باكستان كل عام في 23 مارس – وهو يوم عطلة رسمية – ويُصاحب هذا اليوم عروض عسكرية، وتحليق طائرات، وفعاليات ثقافية في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت رئاسة الوزراء في بيانها: “في ظل أزمة النفط الحالية في الخليج والإجراءات التقشفية المعلنة من الحكومة، تقرر ألا يُقام عرض يوم باكستان والفعاليات الاحتفالية المصاحبة يوم الاثنين المقبل”.
وأضاف البيان أنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم “بكرامة واحترام من خلال مراسم رفع العلم بشكل بسيط”.
وجاء هذا القرار انسجامًا مع إجراءات التقشف الأوسع التي أعلن عنها رئيس الوزراء شهباز الأسبوع الماضي، بما في ذلك تقليص أسبوع العمل للموظفين الحكوميين إلى أربعة أيام، وتطبيق نظام العمل من المنزل، وإغلاق المدارس لتوفير الوقود.
تعتمد باكستان على النفط والغاز من دول الخليج، وقد تم توفير مرافقة بحرية للسفن التي تنقل الوقود الأسبوع الماضي لضمان استمرار الإمدادات خلال الأزمة في الشرق الأوسط.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود في باكستان، بينما اضطر نحو 4,000 شخص، بينهم طلاب، للعودة من إيران المجاورة بسبب الهجمات.
كما ترأس رئيس الوزراء شهباز اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة تنفيذ إجراءات الترشيد والتقشف في مجال الوقود، حيث وجه وزير البترول لتعزيز جهود تحسين سلسلة استيراد النفط في باكستان.
وشدد على ضرورة استعداد جميع المؤسسات المعنية لاتخاذ إجراءات الطوارئ حتى تتحسن الأوضاع، وتم إحاطة الاجتماع بأن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء يتم التأكد منه.
كما تم إبلاغ الاجتماع بأن الوضع بأكمله يخضع للمراقبة الدقيقة، ويتم الاحتفاظ بسجلات منتجات البترول للتعرف فورًا على أي مخالفة.
وأشار اجتماع وزير المالية يوم الاثنين إلى أن مستويات المخزون المجدولة وواردات النفط تشير إلى أن البلاد تمتلك “مخزونات مريحة من النفط الخام والمنتجات البترولية الرئيسية لشهر مارس، مع وجود تخطيط كافٍ لضمان استمرار التوفر خلال أبريل”.
