أكد وزير الأمن الغذائي الوطني والبحوث، رانا تنوير حسين، على التزام الحكومة بتحويل نظام البحوث الزراعية في باكستان إلى شبكة عالمية منافسة ومبتكرة، تهدف لتقديم حلول ملموسة للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي. وخلال اجتماع رفيع المستوى مع رئيس مجلس البحوث الزراعية الباكستاني (PARC)، الدكتور سيد مرتضى حسن أندرابي، تمت مناقشة خطة إصلاح شاملة تهدف إلى:
-
تحديث المؤسسات: إعادة هيكلة مراكز البحوث لتتماشى مع المعايير الدولية.
-
التحول نحو النتائج: الانتقال من المساءلة القائمة على الميزانية إلى نموذج يركز على الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا.
-
مراكز التميز: إنشاء مراكز متخصصة في المحاصيل المقاومة للمناخ، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الدقيقة.
-
التعاون الدولي: تشكيل لجنة استشارية علمية تضم 50% من الخبراء الأجانب لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية.
كما شدد الوزير على ضرورة إنهاء التداخل بين الهيئات الفيدرالية والإقليمية وتسريع وتيرة تسويق الابتكارات، مثل اللقاحات، التي كانت تستغرق سنوات للوصول إلى السوق.
وزير الأمن الغذائي والبحوث الوطني، رانا تنوير حسين، يجدد التزام الحكومة بتحويل نظام البحوث الزراعية في باكستان إلى شبكة منافسة عالمياً، كفؤة، ومدفوعة بالابتكار، لضمان تقديم البحوث العلمية حلولاً ملموسة للمزارعين والصناعة وأجندة الأمن الغذائي الوطني.
شدد الوزير على الحاجة الملحّة لتحديث وإعادة هيكلة المؤسسات البحثية في جميع أنحاء البلاد لتلبية المعايير الدولية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية الصادرات. وترأس الوزير اجتماعاً رفيع المستوى مع الدكتور سيد مرتضى حسن أندرابي، رئيس مجلس البحوث الزراعية الباكستاني (PARC)، حيث ناقشا إصلاحاً شاملاً للنظام الوطني للبحوث الزراعية.
وأكد الوزير أن الإصلاح يهدف إلى إعادة تموضع نظام البحوث الزراعية في باكستان كمكّن استراتيجي، والابتعاد عن المساءلة القائمة على الميزانية إلى نموذج يركز على الأثر ويقيس الأداء بناءً على الإنتاجية، وتبني التكنولوجيا، والتسويق التجاري، ونمو الصادرات.
كما شدد على ضرورة التنسيق القوي بين جميع الهيئات البحثية، والشراكات الدولية المنهجية، وتطوير رأس المال البشري على أساس الجدارة لتعزيز الابتكار والريادة والتميز العلمي. وأضاف أنه بموجب هذا الإصلاح، ستنشئ باكستان “مراكز تميز” تركز على المحاصيل المقاومة للمناخ، وتحسين الثروة الحيوانية، ومعالجة الأغذية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه والطاقة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أن تداخل المهام بين الهيئات البحثية الفيدرالية والإقليمية خلق حالات من عدم الكفاءة، وشدد على أن البحوث يجب أن تخرج من إطار “الصوامع” المنعزلة وتتبنى مناهج عابرة للتخصصات لضمان نتائج عملية وجدوى تجارية.
من جانبه، أشار رئيس المجلس الدكتور أندرابي إلى أن جودة وكمية الموارد البشرية قد تضررت بمرور الوقت، مما حد من القدرة على تحقيق نتائج عالية التأثير. وأعلن عن تشكيل “لجنة استشارية علمية” ستجتمع فصلياً لمراجعة الأولويات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، وستضم اللجنة 50% من الخبراء الأجانب لضمان مواءمة النظام مع الممارسات العالمية.
