عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استهلّه باستعراض التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق في آفاق النمو العالمي. كما تطرق التقرير إلى آخر تطورات الاقتصاد الوطني وتوقعاته حتى عام 2027، مسلطاً الضوء على متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، وما تعكسه المؤشرات الاقتصادية من نمو ملحوظ يعزز مكانة المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها استقراراً.
واطلع المجلس كذلك على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المقدم من وزارة المالية، والذي استعرض الأداء المالي خلال الفترة، بما في ذلك تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام، إضافة إلى تحليل المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأبرز التقرير استمرار اتباع سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال تطبيق أدوات مالية منضبطة وكفؤة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار وتعزيز قوة المالية العامة.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات التنظيمية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، إضافة إلى متابعة ما تم بشأن تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأطر التنظيمية لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية، وتعزيز عمليات الامتثال وفق معايير الجودة المعتمدة.
واستعرض المجلس نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلى جانب التقارير التفصيلية التي استندت إليها تلك الملخصات.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
