فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران خلال فترة التوتر العسكري والمفاوضات النووية، مستهدفةً سفنًا تُستخدم في تصدير النفط الإيراني لتمويل برنامج الصواريخ الباليستية.
وشملت العقوبات 12 سفينة وعددًا من الشركات والأفراد، مع تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات مالية معهم من قبل الأميركيين، وذلك ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن طهران تستغل مبيعات النفط غير المشروعة لتمويل شراء الأسلحة ودعم جماعات مسلحة.
كما عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بنشر حاملتي طائرات وطائرات مقاتلة تحسبًا لأي تصعيد محتمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة العقوبات التي بدأت عام 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واستؤنفت بقوة بعد عودة ترامب إلى الرئاسة في 2025 بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
