ضجّت الأوساط الأردنية ومنصات التواصل الاجتماعي بخبر مفجع يتمثل في مقتل المحامية الشابة زينة المجالي، التي فارقت الحياة إثر تلقيها طعنات قاتلة من شقيقها في منزل العائلة شمال عمّان. الواقعة حدثت عندما حاولت زينة التدخل بشجاعة لحماية والدها من اعتداء شقيقها، إلا أن محاولتها البطولية انتهت بفقدان حياتها رغم محاولات الإسعاف الحثيثة.
صدى الحادثة وتفاعل المجتمع
لم يكن التأثر الشعبي مجرد حزن عابر، بل تحولت منصات التواصل إلى سرادق عزاء رقمي أشاد فيه المغردون بمسيرة زينة المهنية النقية وشجاعتها الاستثنائية. وقد استذكر الناشطون وفاءها لعائلتها، معتبرين إياها نموذجاً يُحتذى به في التضحية، وسط مطالبات واسعة بضرورة تحقيق العدالة الناجزة.
الموقف القانوني
من الناحية القضائية، أكد خبراء القانون الأردني أن هذه الجريمة تُصنف كجريمة جسيمة:
-
العقوبة: قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت “سبق الإصرار والترصد”، أو السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عاماً إذا كان القتل آنياً.
-
تأثير المخدرات: أوضح المختصون أن وقوع الجريمة تحت تأثير المواد المخدرة لا يُعفي الجاني من العقوبة، بل قد يُعتبر ظرفاً مشدداً يعكس خطورة الفعل.
-
الحق الشخصي: قد يساهم تنازل الورثة عن حقهم الشخصي في تخفيف العقوبة بنسبة تصل إلى الثلث، إلا أن القضية تبقى منظورة أمام القضاء لتحديد العقوبة النهائية بناءً على الأدلة والوقائع.
