أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، يوم الخميس، دخول نظام تملك العقارات لغير السعوديين حيّز التنفيذ رسمياً، إيذاناً ببدء تطبيقه ضمن المنظومة التشريعية في المملكة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الهيئة أن طلبات تملك العقارات لغير السعوديين ستُستقبل حصراً عبر المنصة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، التي تُعد البوابة الموحدة لجميع الإجراءات ذات الصلة.
وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة، وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والجهات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط تنظيمية وآليات موافقة محددة.
وتختلف إجراءات التقديم بحسب فئة المتقدم؛ إذ يمكن للمقيمين في المملكة التقديم مباشرة عبر المنصة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من الأهلية واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً.
أما غير المقيمين، فتبدأ طلباتهم عبر البعثات والممثليات السعودية في الخارج، التي تصدر هوية رقمية تمكّن المتقدم من متابعة إجراءات التملك عبر منصة «عقارات السعودية».
وبالنسبة للشركات والجهات غير السعودية التي لا تمتلك وجوداً فعلياً داخل المملكة، فيتعيّن عليها أولاً التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة استثمر في السعودية والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل التقديم إلكترونياً على طلبات التملك.
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح التملك في مختلف مناطق المملكة، على أن يخضع التملك في الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإطار تنظيمي خاص يعتمد على النطاقات الجغرافية، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الربع الأول من عام 2026.
وأوضحت أن التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة سيقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.
وأضافت أن منصة «عقارات السعودية» تمثل البوابة الرقمية الرسمية لتطبيق النظام، حيث تتيح للمتقدمين استكمال الإجراءات، والتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وإنهاء عمليات التملك من خلال نظام مرتبط مباشرة بمنصة التسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الملكية.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام يهدف إلى رفع جودة التطوير العقاري من خلال استقطاب المطورين الدوليين والشركات ذات الكفاءة العالية، ودعم النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز مساهمة القطاع العقاري غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تعليقه على بدء التطبيق، قال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفارج إن المواقع والنطاقات الجغرافية المؤهلة للتملك سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن «وثيقة النطاقات الجغرافية للتملك».
وشدد على أن أي معلومات متداولة حالياً بشأن مشاريع سكنية أو تجارية محددة متاحة لتملك غير السعوديين لم تُعلن رسمياً، داعياً المستثمرين والجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
