جدّد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء دعمه الراسخ لاستمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية تقوّض وحدة الصومال وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس استعرض المشاورات والاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة بين المملكة وعدد من الدول، والتي ركزت على التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلام، إضافة إلى التزام المملكة بالمبادرات متعددة الأطراف الداعمة للاستقرار العالمي وتعزيز الاستجابة المشتركة للتحديات.
وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية، وشدّد على الدعم الثابت لوقف إطلاق النار في غزة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحّب المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال المنعقد في جدة، مجدداً دعمه للحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه وسيادته.
وأشاد المجلس بالاختتام الناجح لتمرين “درع الخليج 2026” المشترك الذي استضافته المملكة، بمشاركة القوات الجوية والدفاع الجوي لدول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة، مؤكداً الالتزام بتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع الجاهزية العسكرية المشتركة.
واستعرض المجلس عدداً من الفعاليات الاقتصادية البارزة التي استضافتها المملكة، ولا سيما المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار والمنتدى السعودي-الكندي للأعمال والاستثمار، وما أسفرا عنه من مذكرات تفاهم عديدة في قطاعات استراتيجية تشمل الفضاء والأمن السيبراني وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعة والتعليم والمالية والمياه والزراعة.
ووافق المجلس على إعفاء بعض مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري وفقاً لمجموعة من الضوابط الواردة في القرار.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية في كندا، ومشروع مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في بولندا.
ووافق المجلس على مشروعَي مذكرتَي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والإسكان وحكومة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري بين حكومتي المملكة والكويت.
وفوّض المجلس وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة أو من ينيبه لبحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الأمراض المعدية مع وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة، وأقرّ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الإحصاء بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر.
