أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا مدنيًا جديدًا يحدد سن الثامنة عشرة كعمر قانوني للرشد، في خطوة يقول خبراء إنها ستوسع بشكل كبير حقوق ومسؤوليات الشباب وتنسجم مع الممارسات الدولية.
في السابق كان سن الرشد في الإمارات محددًا بـ21 سنة قمرية (نحو 20 سنة ميلادية). ويمنح الإصلاح، الذي أُدخل عبر تعديلات على قانون المعاملات المدنية، الاستقلالية القانونية والمالية الكاملة ابتداءً من سن 18.
وبموجب القواعد الجديدة، يستطيع الشاب إدارة أمواله الخاصة دون موافقة وليّ الأمر، والدخول في العقود، والحصول على قروض مصرفية، وشراء وبيع الممتلكات، وتسجيل وإدارة الأعمال بصورة مستقلة. كما سيتمكن القُصّر بعمر 15 سنة من التقدم إلى القضاء لطلب إذن بإدارة أموالهم، بهدف دعم النشاط التجاري المبكر.
وذكرت الحكومة أن هذا التغيير سيوحّد سنّ الرشد في مختلف تشريعات الدولة، بما في ذلك قوانين العمل والأحداث، بما يعزز الوضوح والاتساق القانوني.
ومن المتوقع أن يسهّل هذا الإصلاح على كثير من الباكستانيين المقيمين والعاملين في الإمارات، بمن فيهم الطلبة والمهنيون الشباب ورواد الأعمال، الحصول على خدمات مصرفية وفرص عمل وأعمال تجارية. وتسمح الإمارات بالفعل بالعمل والقيادة والزواج والمساءلة الجنائية اعتبارًا من سن 18، وبذلك ينسجم القانون الجديد مع هذه الحقوق من حيث المسؤوليات المدنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها الإمارات لتعزيز مشاركة الشباب في النمو الاقتصادي وريادة الأعمال.
