أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه يوم الجمعة سلسلة من القرارات السياسية المهمة، من بينها خطوات لإدخال نظام جديد للحكم المحلي في العاصمة، والمصادقة الرسمية على قرارات سابقة للجان المختصة.
وخلال ترؤسه الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء شهباز شريف على أن الاستقرار الاقتصادي واستمرار الإصلاحات يشكّلان الأولوية الأساسية للحكومة. وأكد أن النمو المسجّل في الربع الأول من السنة المالية الجارية يعدّ مؤشراً على تجدد الثقة.
وقال رئيس الوزراء مخاطباً أعضاء مجلس الوزراء إن الاقتصاد انتقل من حافة التعثر إلى وضع أكثر استقراراً، مجدداً تعهد الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر.
وسلّط رئيس الوزراء الضوء على بيع حصة أغلبية في الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) باعتباره نقطة تحوّل، قائلاً: «إن خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية تمثل محطة بالغة الأهمية في هذا الإطار».
وأعرب عن ارتياحه لخصخصة 75% من أسهم الخطوط الجوية الباكستانية عبر عملية عطاءات شفافة، مؤكداً أن الحد من الخسائر في الكيانات الحكومية ضروري لجهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع ولاستعادة الحيّز المالي.
كما أطلع شهباز شريف مجلس الوزراء على تحركاته الدبلوماسية الأخيرة، واصفاً لقاءاته مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنها كانت مفيدة للغاية للعلاقات الثنائية. وقال إنه أجرى اتصالاً «ودياً» مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرض فيه الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
وصادق الوزراء رسمياً على القرارات التي اتخذتها لجنة مجلس الوزراء للقضايا التشريعية (CCLC) في اجتماعيها المنعقدين في 3 و30 ديسمبر 2025، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمرسوم تعديل نظام الحكم المحلي لإقليم العاصمة إسلام آباد لعام 2025، والذي سيشكّل الأساس لبنية الحكم المحلي الجديدة في الإقليم الاتحادي.
كما أقرّ مجلس الوزراء قرارات صادرة عن لجنة التنسيق الاقتصادي في جلستها المنعقدة في 26 أغسطس 2025، بما في ذلك إجراءات الإغاثة لمستهلكي شركات توزيع الكهرباء بموجب ضريبة خارج الشبكة (محطات الطاقة الذاتية)، واستراتيجية إدارة تنفيذ هذه السياسة.
وبناءً على توصية قسم البترول، وافق مجلس الوزراء على مقترح إصدار مرسوم لتعديل قانون ضريبة خارج الشبكة (محطات الطاقة الذاتية) لعام 2025، بما يمهّد الطريق لبيع الغاز من طرف ثالث إلى منتجي الطاقة الذاتية خارج الشبكة ضمن إطار قانوني مُعدّل.
وفي الأثناء، قررت الحكومة الاتحادية، عقب قرار مجلس الوزراء، إصدار مرسوم تعديل نظام الحكم المحلي، حيث تم إرسال ملخص يقترح المرسوم إلى الرئيس للموافقة عليه، بحسب مصادر.
وأفادت المصادر بأن نموذج إقليم البنجاب سيكون الأساس لإجراء انتخابات الحكم المحلي بموجب المرسوم الجديد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس نية الحكومة تبسيط هياكل الحكم المحلي استعداداً للانتخابات المقبلة.
