اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار إلغاء المقابل المالي المطبق على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة وفق الترخيص الصناعي.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدعم والتمكين المستمرة التي يقدمها القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، ويعكس حرص ولي العهد على تعزيز قدرات المصانع الوطنية، وضمان استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لبناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، باعتبار الصناعة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.
