توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لباكستان إلى 193,630 مليار روبية بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 46 مليار دولار، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 60 مليار دولار. بالنسبة للعام المالي المقبل، يُقدَّر إجمالي صادرات باكستان بـ 36.46 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 40 مليار دولار في 2028 وحوالي 43 مليار دولار في 2029.
وأصدر صندوق النقد الدولي هذه التوقعات المعدلة في إطار تغييرات على إطار مؤشرات الاقتصاد الرئيسية في باكستان. وتشير المصادر إلى أنه وفقًا لتقديرات الصندوق، سيزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بمقدار حوالي 68,000 مليار روبية تراكميًا من العام المالي 2026 إلى 2030. ومع ذلك، من غير المرجح تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي البالغ 129,517 مليار روبية المحدد للعام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى حوالي 126,000 مليار روبية.
وفيما يتعلق بإيرادات الضرائب، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب من غير المرجح أن تحقق نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 15% حتى بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تكون النسبة 11.2% في العام المالي المقبل وقد تنخفض إلى 11.1% بين عامي 2028 و2030. من المتوقع أن تجمع الهيئة الاتحادية للضرائب 13,979 مليار روبية هذا العام المالي، لترتفع إلى حوالي 21,500 مليار روبية بحلول عام 2030، في حين يُتوقع أن تصل الإيرادات غير الضريبية إلى 3,681 مليار روبية هذا العام وقد تصل إلى 3,861 مليار روبية بحلول 2030.
كما تناول تقرير صندوق النقد الدولي العجز في الميزانية، متوقعًا انخفاضه تدريجيًا من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 3.1% بحلول 2030. ولتغطية العجز، ستحتاج باكستان إلى تمويل إجمالي يبلغ حوالي 28,000 مليار روبية بين عامي 2026 و2030، مع توقع أن يأتي حوالي 2,300 مليار روبية من المصادر الخارجية.
وفيما يتعلق بالدين العام، حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين القائم قد يرتفع إلى 117,441 مليار روبية بحلول عام 2030، رغم توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا من 72% هذا العام إلى 60.7% بحلول 2030. ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد لتصل إلى 8,251 مليار روبية في العام المالي المقبل، و8,214 مليار روبية في 2028، و8,796 مليار روبية في 2029، و9,380 مليار روبية بحلول 2030.
وحذر صندوق النقد الدولي أيضًا من أنه رغم سعي الحكومة لرفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13%، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن هذا الهدف من غير المرجح تحقيقه بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالتجارة، تتناقض توقعات صندوق النقد الدولي مع تصريحات الحكومة، حيث يقدّر الصندوق وجود عجز قدره 13.79 مليار دولار في الصادرات. ومن المتوقع أن تصل صادرات باكستان إلى 46 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 60 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون الصادرات 36.46 مليار دولار في العام المالي المقبل، و40 مليار دولار في 2028، و43 مليار دولار في 2029.
أما الواردات فمن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 64 مليار دولار هذا العام المالي، و66.86 مليار دولار في 2027، و72.90 مليار دولار في 2028، و77 مليار دولار في 2029، و82.81 مليار دولار بحلول 2030، بما يمثل زيادة قدرها 18.70 مليار دولار في إجمالي الواردات بحلول عام 2030.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الاتحادية كانت قد حددت في البداية هدفًا يتمثل في تحقيق 60 مليار دولار من الصادرات خلال ثلاث سنوات، قبل أن يتم تمديد المهلة إلى خمس سنوات لتحقيق هدف 60 مليار دولار.
