قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لباكستان قد يصل بحلول عام 2030 إلى 193,630 مليار روبية، فيما يُتوقع أن تبلغ الصادرات الباكستانية 46 مليار دولار (وليس 60 مليار دولار). كما قدّر الصندوق أن تصل الصادرات الإجمالية في العام المالي المقبل إلى 36.46 مليار دولار.
وبحسب التوقعات، من المنتظر أن تبلغ الصادرات الباكستانية 40 مليار دولار في العام المالي 2028، وأن ترتفع إلى نحو 43 مليار دولار في العام المالي 2029. وقد أصدر الصندوق توقعات جديدة بعد إدخال تعديلات على إطار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لباكستان.
وأفادت مصادر بأن التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي تشير إلى زيادة إجمالية تقارب 68 ألف مليار روبية في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من العام المالي 2026 إلى 2030. ومع ذلك، من غير المتوقع تحقيق الهدف المحدد للعام المالي الجاري والبالغ 129,517 مليار روبية، إذ يُرجّح أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى نحو 126 ألف مليار روبية.
ووفق الوثائق، تبدو فرص تحقيق أهداف الإيرادات الضريبية محدودة أيضاً، إذ لن يتمكن مجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR) من رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% حتى عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبلغ 11.2% في العام المالي المقبل، وقد تنخفض إلى 11.1% خلال الفترة من 2028 إلى 2030.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن مجلس الإيرادات الفيدرالي سيجمع خلال العام المالي الجاري نحو 13,979 مليار روبية كإيرادات ضريبية، على أن ترتفع هذه الحصيلة إلى قرابة 21,500 مليار روبية بحلول عام 2030. أما الإيرادات غير الضريبية، فمن المتوقع أن تبلغ 3,681 مليار روبية هذا العام، وأن ترتفع إلى 3,861 مليار روبية بحلول 2030.
وفيما يخص عجز الموازنة، ذكرت التقرير أن من المتوقع تسجيل انخفاض تدريجي حتى عام 2030. إذ يُقدّر أن يبلغ عجز الموازنة في العام المالي الجاري 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع إلى 3.1% بحلول 2030. ولسد هذا العجز، ستحتاج باكستان إلى تمويل إجمالي يقارب 28 ألف مليار روبية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، منها نحو 2,300 مليار روبية من مصادر خارجية.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن حجم الدين المستحق قد يرتفع ليصل إلى 117,441 مليار روبية بحلول عام 2030، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن تنخفض تدريجياً، من 72% بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 60.7% في عام 2030.
