قال وزير المالية محمد أورنجزيب إن باكستان تتحول من الاعتماد على الدعم القائم على المساعدات إلى نهج يقوم على التجارة والاستثمار، مع التركيز على تعميق الشراكات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن بزنس عربية»، أوضح أورنجزيب أن هذا التحول الاستراتيجي، الذي قال إنه جرى توضيحه بوضوح من قبل رئيس الوزراء شهباز شريف، يعكس تجدد الثقة الاقتصادية في باكستان وزخم الإصلاحات، بما يهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأضاف أن باكستان التزمت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ببرنامج شامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، محققاً ما وصفه بنتائج «ملموسة وقابلة للقياس». وأشار إلى أن معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند مستوى غير مسبوق قدره 38%، انخفض الآن إلى مستويات أحادية الرقم.
كما أشار أورنجزيب إلى تحقيق فوائض أولية، وعجز في الحساب الجاري «ضمن الحدود المستهدفة بشكل مريح»، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحسن احتياطيات النقد الأجنبي لتغطي نحو 2.5 شهر من الواردات، معتبراً أن ذلك يعكس تعزيز الهوامش الوقائية الخارجية.
واستشهد وزير المالية بتأكيدين خارجيين على تحسن آفاق الاقتصاد الباكستاني، قائلاً إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث رفعت تصنيفات باكستان ونظرتها المستقبلية هذا العام، كما أن باكستان أنهت المراجعة الثانية ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي تطورات قال إنها تشير إلى تنامي الثقة الدولية في إدارة باكستان الاقتصادية ومسار إصلاحاتها.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي جاء من خلال نهج منسق يجمع بين سياسات نقدية ومالية منضبطة وأجندة طموحة للإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن الإصلاحات تُنفذ في مجالات الضرائب والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة وإدارة المالية العامة والخصخصة، بهدف ترسيخ الاستقرار ووضع الأسس لنمو مستدام.
وفي ما يتعلق بالضرائب، قال الوزير إن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي تحسنت من 8.8% في بداية برنامج الإصلاح إلى 10.3% في السنة المالية الماضية، مع مسار واضح للوصول إلى 11%.
وأضاف أن هدف الحكومة هو تحقيق مستوى من التحصيل الضريبي يضمن الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإدخال قطاعات كانت تخضع لضرائب منخفضة رغم أهميتها الاقتصادية، بما في ذلك العقارات والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ضمن المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضاً تعزيز الامتثال الضريبي عبر تقليص التسربات من خلال أنظمة مراقبة الإنتاج والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصلاحات في الكوادر والإجراءات والتكنولوجيا لتحويل إدارة الضرائب.
