أعلنت حكومة إقليم البنجاب تحرّكها الجاد لجذب الاستثمارات الدولية في قطاع المعادن، وذلك عبر إدخال نظام قانوني شامل وجديد للتعدين والمعادن.
وقد صادق برلمان البنجاب على قانون مناجم ومعادن البنجاب لعام 2025 خلال جلسته الأخيرة. وينص القانون على استحداث نظام حديث لتراخيص التعدين، إلى جانب إنشاء هيئة مختصة بالتراخيص.
وبموجب نص القانون، ستكون للهيئة صلاحيات إصدار تراخيص التعدين الجديدة، وتعليقها أو إلغائها. كما ينص على تشكيل قوة التعدين والمعادن التي ستتولى مسؤولية منع التعدين غير القانوني. وسيقود هذه القوة مدير عام (DG)، ويلتزم جميع أفرادها – باستثناء المدير العام وكبار الضباط – بارتداء الزي الرسمي.
ويمنح القانون هذه القوة صلاحيات الاعتقال، كما ينص على إنشاء مراكز شرطة خاصة بالتعدين والمعادن، وتشكيل محاكم خاصة للنظر في قضايا التعدين، على أن تكون قرارات هذه المحاكم قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات (سيشن كورت).
كما ينص القانون على إنشاء قسم ترويج الاستكشاف، يتولى إعداد قاعدة بيانات جيولوجية شاملة. ويتضمن القانون أيضًا أحكامًا تتعلق بآليات العطاءات والمناقصات والغرامات، ومع دخوله حيز التنفيذ سيتم إلغاء عدد من مشاريع القوانين السابقة ذات الصلة.
ووفقًا لنص القانون، فإن الهدف الأساسي منه هو جذب الاستثمارات وتوفير اليقين القانوني، وإنشاء إطار قانوني فعّال يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. كما يهدف إلى توفير إطار قانوني شامل وحديث لتنظيم وتنمية وإدارة الموارد المعدنية في إقليم البنجاب، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قطاع التعدين في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية الصناعية.
وأشار النص إلى أن مواجهة التحديات الناشئة، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار تتطلب نظامًا قانونيًا محدثًا. كما يهدف القانون إلى الترويج لأساليب تعدين علمية ومسؤولة بيئيًا، وتعزيز الرقابة التنظيمية، ووضع إجراءات واضحة لمنح التراخيص وتجديدها وتعليقها وإلغائها.
وأكد النص أن القانون يهدف أيضًا إلى تعزيز دور وصلاحيات إدارة المناجم والمعادن، وتبسيط نظام التراخيص للمستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن المقرر أن يمنح حاكم إقليم البنجاب الموافقة النهائية على القانون، وبعد ذلك ستُعتبر عدة قوانين معدنية سابقة ملغاة رسميًا.
