قال وزير المالية والإيرادات، محمد أورنگزيب، يوم الاثنين في الجلسة الوطنية، إن باكستان سجلت ارتفاعاً بنسبة 27% في إيراداتها الفيدرالية خلال العام المالي الماضي، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية، والرقابة الرقمية على القطاعات الرئيسية، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. وجاء حديثه رداً على إشعارات لفت الانتباه المقدَّمة من نواب أعربوا عن قلقهم بشأن ضعف أداء تحصيل الإيرادات.
وأوضح الوزير أن مجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR) جمع 11.7 تريليون روبية مقارنة بـ9.2 تريليون روبية في العام المالي السابق، واصفاً الزيادة—البالغة نحو 5 تريليونات روبية—بأنها غير مسبوقة. وأضاف أن ضريبة الاستقطاع نمت بنسبة 28٪، وضريبة المبيعات بنسبة 26٪، والرسوم الفيدرالية الخاصة بنسبة 33٪، ورسوم الجمارك بنسبة 16٪ خلال العام المالي الماضي.
ووصف أورنگزيب الأداء العام بأنه قوي ومبني على أسس هيكلية وليس استثنائياً، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 8.5% إلى 10.3%. وأعرب عن ثقته بأنها ستصل إلى 11% هذا العام، بدعم من الأتمتة والإصلاحات التكنولوجية التي تتم متابعتها أسبوعياً من قبل رئيس الوزراء لضمان استمرار نمو الإيرادات واستقرارها في الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية إن جهود الإنفاذ تركز الآن على توسيع وتعميق القاعدة الضريبية. وأبلغ البرلمان بأنه تم جمع ما يقرب من 200 مليار روبية من قطاعي التجزئة والجملة هذا العام، مع تقديم نحو 400 ألف إقرار ضريبي غير صفري، واصفاً ذلك بأنه مكسب حقيقي في الامتثال. وأضاف أن الرقابة الرقمية على الإنتاج بدأت هذا العام في قطاعي السكر والإسمنت.
وأشار إلى أن حملة الرقمنة نتج عنها تحصيل إضافي يبلغ 7 مليارات روبية من قطاع السكر و10 مليارات روبية من قطاع الإسمنت ما بين يوليو ونوفمبر. وقال: “ستستمر هذه الإصلاحات. التكنولوجيا هي العامل الموازن”، داعياً أعضاء المجلس إلى مشاركة أي معلومات استخباراتية عن حالات الاشتباه بالتهرب لتمكين السلطات من تشديد إجراءات الإنفاذ في مختلف القطاعات خلال الأشهر المقبلة
