أكّد رئيس الوزراء شہباز شریف أن حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وخاصة ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة، وتوفير فرص وخدمات متساوية لهم، تأتي ضمن أولويات الحكومة.
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعترف تماماً بأهمية حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعمل بجد لضمان صون تلك الحقوق.
وأشار إلى أن دستور باكستان يضمن المساواة والحقوق الكاملة لجميع المواطنين، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والثقافي، وأن الإعاقة الجسدية لا تنتقص من القدرات العقلية أو الحقوق الإنسانية.
وأوضح أن هذا اليوم يُحتفل به حول العالم، بما في ذلك باكستان، للتأكيد على الالتزام بحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع مناحي الحياة باعتبارهم جزءاً أساسياً من التنمية الوطنية.
وأضاف أن شعار هذا العام هو:
“تعزيز مجتمعات شاملة لذوي الإعاقة من أجل دفع التقدم الاجتماعي”،
مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لبناء مجتمع داعم ومتفهّم وصديق لذوي الإعاقة.
وأكد أن الإطار القانوني في باكستان، سواء على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي، يوفر حماية قانونية شاملة لهذه الفئة، إذ تتيح قوانين حقوق ذوي الإعاقة تسجيلهم وتقديم المساعدة والدعم والخدمات الأساسية لهم.
وأشار أيضاً إلى أن مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) يقومان بدور نشط في مراقبة تطبيق الحقوق وتعزيز السياسات الحكومية.
كما استعرض رئيس الوزراء عدداً من المبادرات التي تعكس التزام الحكومة، منها:
-
الفحوصات الطبية المنتظمة كل 15 يوماً،
-
إصدار شهادات الإعاقة،
-
توفير الأجهزة المساعدة،
-
برامج تطوير المهارات،
-
التدريب لرفع القدرات،
-
تخصيص حصص وظيفية لذوي الإعاقة،
-
ضمان سهولة الوصول إلى أماكن العمل.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بدمج ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والمستويات، وأنها تعمل على تحويل السياسات والتعهدات إلى برامج عملية تضمن لهم الوصول إلى التعليم والصحة والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية.
وأكد الشهباز شریف أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتحسين تمثيل ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات التي يواجهونها، مشيداً بجهود مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة حقوق الإنسان.
ووصف رئيس الوزراء دمج ذوي الإعاقة بأنه اختبار لفعالية النظام الاجتماعي، ودعا إلى صياغة استراتيجية شاملة لتعزيز هذا النظام.
وفي ختام رسالته، دعا رئيس الوزراء الجمهور والحكومات الإقليمية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والمعلمين وجميع فئات المجتمع إلى العمل معاً لبناء مستقبل يتيح لذوي الإعاقة استغلال قدراتهم بالكامل والمشاركة الفاعلة في بيئة داعمة.
وأكد ضرورة الالتزام بحماية صحة وكرامة واحترام جميع المواطنين دون تمييز، قائلاً:
“دعونا نُجدّد اليوم تعهّدنا للعمل المشترك والفعّال لحماية حقوق ذوي الإعاقة حتى نؤدي مسؤولياتنا كاملة تجاه هذه الفئة.”
