شدّد رئيس الوزراء شهباز شريف على أن حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة، وتوفير الخدمات المتساوية للجميع، تعدّ من أهم أولويات الحكومة.
وفي رسالة بمناسبة “اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة” الذي يُحتفل به في الثالث من ديسمبر، قال إن حكومة باكستان تدرك تمامًا أهمية صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل بجد لحمايتهم.
ونقل مكتب رئيس الوزراء في بيان عنه قوله: “إن دستور باكستان يضمن المساواة في الحقوق والمشاركة لجميع المواطنين. فالأشخاص ذوو الإعاقة جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والثقافي لمجتمعنا، كما أن الإعاقات الجسدية لا تنتقص من القدرات الذهنية أو الحقوق الإنسانية”.
وأضاف أن هذا اليوم يُحتفل به عالميًا، بما في ذلك باكستان، مع التزام راسخ بضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع جوانب الحياة باعتبار ذلك عنصرًا جوهريًا من عناصر التنمية الوطنية.
وأوضح أن شعار هذا العام هو: “تعزيز مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل دفع التقدم الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الضرورية والفعّالة تُتخذ لتهيئة مجتمع متعاطف وصديق وداعم للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أنه ضمن الإطار القانوني، توفر القوانين الفيدرالية والإقليمية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة الحماية القانونية اللازمة لهم، وتشكل أساسًا لتسجيلهم وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الفعّالة.
ولفت إلى أن مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) يعملان بنشاط لمراقبة الحقوق وتعزيز السياسات الحكومية.
كما تشمل المبادرات الحكومية الأخرى التي تعكس هذا الالتزام:
-
الفحوصات الطبية الدورية كل 15 يومًا
-
إصدار شهادات الإعاقة
-
توفير الأجهزة المساعدة
-
برامج تطوير المهارات
-
التدريب لرفع القدرات
-
حصص وظيفية لذوي الإعاقة
-
تدابير لضمان سهولة الوصول في أماكن العمل
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات وفي جميع القطاعات.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتحويل السياسات والالتزامات إلى واقع عملي، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم والصحة والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة لمزيد من الإجراءات لمعالجة قضايا هذا القطاع وتمثيله.
وأشاد بجهود مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة حقوق الإنسان، موضحًا أن الوزارة تعمل بجد لحماية وتقوية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: “إن الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو اختبار لمدى فعالية وكفاءة النظام الاجتماعي. كما يذكّرنا بالحاجة إلى تطوير استراتيجية شاملة لجعل النظام أكثر فاعلية”.
ودعا رئيس الوزراء الجمهور والحكومات الإقليمية والمؤسسات الخاصة ذات الصلة والمجتمع المدني والمعلمين وجميع قيادات المجتمع إلى التعاون من أجل الوصول إلى مرحلة يتمكن فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من استثمار قدراتهم ليصبحوا جزءًا فاعلًا من المجتمع في بيئة ودية وداعمة.
وشدد على أن الالتزام بحماية صحة وكرامة واحترام جميع المواطنين، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز أو عدم المساواة الاجتماعية، يجب أن يكون ثابتًا.
وختم بالقول: “فلنجدّد عهدنا اليوم على بذل جهود أكثر تعاونًا وفعالية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى نتمكن من الوفاء الكامل بمسؤولياتنا في هذا المجال
