صرّح رئيس الوزراء شهباز شریف بأن النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل لا يمكن أن تتحقق بدون تطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة التي شكّلها القطاع الخاص لمراجعة خطط التنمية الصناعية. وخلال الاجتماع، تم تقديم توصيات تتعلق بتعزيز التطور الصناعي في البلاد، وقد رحّب رئيس الوزراء بهذه التوصيات، مؤكدًا أن تسهيل بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات من أهم أولويات الحكومة.
وقال شهباز شریف إن مقترحات القطاع الخاص ضرورية للغاية لدعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال أعدّوا توصياتهم بجهد كبير، وهي تستحق التقدير. وأكد أنه سيتم دراسة هذه التوصيات بدقة ووضع خطة عمل لتنفيذها.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجتمع الأعمال الباكستاني وقف مع الحكومة في أوقات صعبة، وساهم في إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا بفضل الله، وأن البلاد تسير نحو التقدم، لكن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب المزيد من الجهد.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم: أحسن إقبال، جام كمال خان، أَحد خان چيما، علي پرويز ملک، مستشار رئيس الوزراء محمد علي، وزير الدولة بلال أظہر كياني، والمساعد الخاص هارون أَختر، إضافة إلى الصناعيين أعضاء مجموعة العمل الصناعية بقيادة ثاقب شيرازي.
وقدّم الاجتماع عروضًا حول السياسات المقترحة لدعم التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تم عرض مقارنة بين تنافسية الصناعة الباكستانية وصناعات الدول المجاورة في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتوصيات الجديدة، ووجّه بإدراجها ضمن الإطار الوطني للسياسات الاقتصادية لتعزيز القطاع الصناعي ودعم نمو الاقتصاد.
